شهد ملف اتفاقيات البحث عن البترول، المبرمة مع الشركاء الأجانب، خلال السنوات الماضية، غموضًا شديدًا، وعدم إتاحته تفاصيلها للشعب صاحب المال الحقيقى لهذه الثروات.
وتأتى حالة الغموض التى كست اتفاقيات البحث والتنقيب عن البترول، ربما لحالة التعديلات التى طرأت على تلك الاتفاقيات، والتى كانت أحد أسباب ضياع الثروة البترولية فى مصر، لا سيما أن تلك التعديلات صبت فى صالح الشركاء الأجانب.
ونرصد عبر السطور التالية أخطر اتفاقيات البحث والتنقيب عن البترول المبرمة مع الشركاء الأجانب، والتى كانت بمثابة وسيلة لنهب الثروة البترولية، وذلك من واقع تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات .
11.5 مليار جنيه خسائر
البداية مع اتفاقية التزام شمال الإسكندرية وغرب البحر المتوسط، حيث تم تعديل الاتفاقيات المبرمة مع الشركاء الأجانب، وبموجب تلك التعديلات ألغيت حقوق الهيئة المصرية العامة للبترول فى اقتسام الإنتاج من الغاز الطبيعى والمكثفات حتى عام 2036، التى كانت مقررة بالاتفاقيات السابقة قبل التعديل.
التعديل الجديد يجبر الهيئة العامة للبترول على شراء الإنتاج بالكامل من الشركاء الأجانب، مما يؤدى إلى تحمل الهيئة لتكلفة إضافية تبلغ 11.5 مليار دولار للحصول على كمية الغاز والمكثفات نفسها عمَّا كان سيتم تحمله فى حالة عدم تعديل الاتفاقية .
نزيف "هيئة البترول"
من خلال المراجعة المستندية لشركة شمال سيناء للبترول، نجد كارثة فى اتفاقية أخرى من اتفاقيات البحث عن البترول، وهى اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 7 لسنة 1992، والمعدلة بالقانون رقم 20 لسنة 1994، إذ تبين إجراء اتفاقين مع الشريك الأجنبى "بيرنكو" بتعديل المعادلات السعرية للغاز الطبيعى بالمخالفة لاتفاقية الالتزام الأساسية، ما ترتب عليه إجمالى فروق بنحو 213 مليون دولار أمريكى ناتجة عن عدم وفاء الشريك بالتزاماته المنصوص عليها بتلك الاتفاقية .
و اتضح عدم تنمية الشريك الأجنبى "بيرنكو" لمناطق البحث المتفق عليها، بالرغم من أن تلك المناطق محرر بشأنها عقود تنمية من وزير البترول منذ عام 1998وكان محدد موعدًا أقصى لإنتاج الغاز الطبيعى بها فى 1\1\2004، الأمر الذى أضر بالجانب المصرى.
كما لم يتم التنازل من الشريك السابق شركة "برلنجتون ريسورسر" عن حصته بنسبة 25 % للشريك الحالى "بيرنكو" فى مارس عام 2007، كما نصت عليها الاتفاقية، والسبب هو عدم موافقة وزارة البترول على هذا التنازل، ما يشير إلى مشاركة الوزارة فى تلك المخالفة .
"فنكوش" اتفاقية مارينا للبترول
من ضمن اتفاقيات البحث عن البترول، التى ضيعت الحقوق المصرية، اتفاقية شركة مارينا للبترول، حيث كشف تقرير المراجعة المستندية للشركة، الموجود طرف الهيئة المصرية العامة للبترول، أن شركة مارينا لم تحقق منذ تأسيسها الإنتاج التجارى المتفق عليه والمقدر بنحو 2000 برميل يوميًا، حيث بلغ أعلى إنتاج يومى نحو 732 برميل.
كما ثبت عدم صحة تقدير الاحتياطى المقدر بنحو21 مليون برميل، إذ بلغ الاحتياطى المقدر طبقًا للدراسات نحو 3.235 مليون برميل فقط، بنسبة 1% من المدرج بعقد التنمية.
وبالرغم من ذلك لم يتم تفعيل المادة 3 "فقرة ه" من القانون رقم 7 لسنة 2004 والتى تلزم فى حال عدم تحقيق إنتاج تجارى بشحنات منتظمة من تاريخ الاكتشاف التجارى فإنه يجب التخلى فورًا عن قطاع التنمية، كما لم يتم تفعيل المادة 7 من القانون 7 لسنة 2004 بشأن استيراد التكاليف والمصروفات واقتسام الإنتاج.
والغريب فى الأمر أن لجنة المراجعة طالبت الهيئة المصرية العامة للبترول أكثر من مرة، بضرورة موافاتها بمدى تحقيق شركة مارينا للبترول إنتاجًا تجاريًا منذ تاريخ الاكتشاف التجارى المعلن عنه فى ديسمبر 2006، لكى يتسنى لها التحقق من مدى الالتزام باتفاقيات الالتزام التجارى الواردة بالقانون رقم 7 لسنة 2004، إلا أن الهيئة تجاهلت طالب اللجنة وضربت به عرض الحائط .
صفقات "بترو سلام" المشبوهة
ومن ضمن الاتفاقيات أيضًا اتفاقية "بترو سلام للبترول"، حيث أسفر تقرير مراجعة أعمال وحسابات الشركة، المنشأة طبقًا لاتفاقية التزام البحث عن البترول واستغلاله فى منطقة بترول سلام والمبرمة مع الهيئة المصرية العامة للبترول والمقاول الشركة العربية للزيت عن مخالفات جسيمة.
وبحسب تقرير المراجعة، فقد تم إبرام عقد التنمية بين الهيئة والمقاول الشركة العربية للزيت بتاريخ 12/10/2006 على أساس وجود إنتاج تجارى 3000 برميل يوميًا منذ تاريخ الاكتشاف التجارى المعلن فى أكتوبر 2006 وعلى أساس تقدير الاحتياطى بنحو11مليون برميل مؤكد و20 مليون برميل محتمل .
ومع ذلك لم يتحقق ذلك الإنتاج، بل إن إعلان الاكتشاف التجارى للبئر، تأخر لنحو 16.5 شهر بالرغم من أن الاتفاقية حددت أن يتم الاكتشاف التجارى خلال 60 يومًا أى شهرين، بل والأغرب من ذلك أنه تم اعتماد الاكتشاف التجارى للبئر قبل سقوط حق الشريك الأجنبى فى الامتياز بنحو 14 يومًا.
وتلاحظ - وفق التقرير- أن الهيئة المصرية أبرمت اتفاقية شراء 50% من حصة المقاول الشركة العربية للزيت بما يزيد عن 5 ملايين دولا أمريكى، وذلك على خلاف المتبع مع مثل تلك الشركات.
ولم يوف الشريك الأجنبى بالتزاماته التمويلية البالغة 3.3 ملايين دولار، فضلًا عن سداد الهيئة نحو3.8 ملايين جنيه زيادة عن الشريك الأجنبى استنادًا إلى استحقاق نحو1.2 مليون دولار للشريك الأجنبى عن تكلفة العمالة الأجنبية عن فترة قدرها عام.
كما تبين وجود أعباء مالية نتيجة تعدد الدراسات المتعلقة بتنفيذ طرق وتسهيلات الإنتاج بلغ ما أمكن حصره منها 4.2 مليون دولار، ومع ذلك لم يتم الاتفاق بعد على طريقة الإنتاج .
فضلًا عن المبالغ المالية التى تصرف على القائمين على المشروع، فى صورة بدلات ومنح غير معتمدة من الهيئة العامة للبترول، تتمثل فى بدلات رحلات شتوية، ومصاريف خاصة، وبدل حضانة وحفلات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
