قال مجدي العجاتي وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب المستشار، إن الحكومة تقوم حاليا بإعداد قانون بديل عن قانون الخدمة المدنية سيقدم للبرلمان خلال أسبوع من الآن لمناقشته.
ورفض مجلس النواب، الأسبوع الماضي، القرار بقانون الصادر من رئيس الجمهورية بشأن الخدمة المدنية مع اعتباره نافذا خلال الفترة السابقة وما ترتب عليه من آثار. وجاء الرفض بعد التصويت حيث وافق 149 عضوا ورفض 333 عضوا وامتنع 7 أعضاء.
وأضاف العجاتي، في تصريحات له، أن "رفض البرلمان للقانون جاء بناء على ضغوط شعبية قوية، وأن عدد المواد المطلوب تعديلها قليل ولا تتجاوز نسبتها 15%، حيث أن النواب قالوا إن 90% من مواد القانون جيدة".
وشهدت الفترة الماضية اعتراضات على القانون الذي أقره الرئيس عبد الفتاح السيسي في مارس الماضي. وكان المئات من موظفي الضرائب والعاملين بالجمارك نظموا وقفات احتجاجا على بعض مواده.
وتحمل مواد قانون الخدمة المدنية تغييرات واسعة في نمط العمل بالجهاز الحكومي الذي يتجاوز عدد العاملين فيه نحو 5 ملايين موظف، في إطار السعي إلى تطبيق آليات رقابية على الجهاز الإداري للدولة.
وأوضح العجاتي -خلال تصريحاته- أنه لا يوجد صدام بين الحكومة ومجلس النواب بسبب رفض القانون.
وأشار وزير الشؤون القانونية إلى أن "الحكومة ستقدم برنامجها لمجلس النواب عقب إلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي خطابه في افتتاح الدورة البرلمانية الجديدة، إذا ما كلفها الرئيس السيسي بالاستمرار في عملها".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
