أفاد الدكتور شريف الدمرداش، الخبير الاقتصادي، أن تعديلات القانون رقم ١٥٢ لسنة ١٩٨٠، والخاص بتنظيم الهيئة القومية لسكك حديد مصر، جاء متأخرًا سنوات طويلة، وأن الخطوة سليمة، متسائلا عن كيفية تطبيق القانون، خاصة وأنه يجب أن تضع الدولة محدود الدخل والفقراء نصب أعينها وقت التنفيذ.
وأضاف"الدمرداش"، في تصريحات خاصة، أن الدولة تقوم بالإنفاق على مرفق السكة الحديد منذ بدايته، لكنه يحقق خسائر تراكمية وصلت إلى 50 مليار جنيه منذ التسعينات، وأنه يجب على الحكومة أن تمنح حق تشغيل وإدارة بعض الخطوط للمستثمرين، بدلا من الإنفاق عليها سنويًا، مع الاستفادة من إيرادات التشغيل.
واقترح الخبير الاقتصادي أن تمنح الدولة القطاع للمستثمرين، لتطويره وتشغيله، مع دعم المواطنين من مستحقي الدعم، من فئات فقيرة أو محدودة الدخل أو طلاب ومعاقين وغيرهم من الفئات المتعارف عليها، على أن يتم الاتفاق مع الشركة على أن تمنحها الدولة مقابل ذلك بعض الإعفاءات الضريبية أو التسهيلات الاستثمارية، بحيث أنها لا تخل باقتصاديات التشغيل، فلا تخسر الشركة نتيجة تخفيض الأسعار لشرائح بعينها، أو يتأثر المواطن الفقير، مضيفًا أن إي مؤسسة لا تدار من منطلق اقتصادي لا بد وأن تفشل وهو ما وقعت به سكك حديد مصر.
جدير بالذكر، أن مجلس الوزراء أقر صباح اليوم، إجراء تعديلات عليها، لتسمح للقطاع الخاص بتشغيل وإدارة مشروعات وخطوط بالسكة الحديد.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
