أكد خالد الشافعى، الخبير الاقتصادى ورئيس اللجنة الاقتصادية بحزب المحافظين، أن مصر فى حاجة ماسة إلى أن تشكل لجنة تتبع رئاسة الجمهورية من أجل متابعة تنفيذ الاتفاقيات الاقتصادية التى توقعها الجهات المختلفة فى الدولة، خاصة المجموعة الاقتصادية وكذلك الاتفاقيات الاقتصادية التى توقعها الحكومة بكل هيئاتها، وبالتحديد الاتفاقيات التى تحتاج إلى جدول زمنى من أجل تطبيقها، وذلك للحصول على عوائد هذه الاتفاقات.
وأضاف الخبير الاقتصادى، اليوم السبت، أن مصر وقعت على العديد من الاتفاقيات التجارية والاقتصادية خلال السنوات الماضية نتيجة النشاط الكبير للرئيس عبد الفتاح السيسى، ولكن نحن فى أمس الحاجة إلى لجنة من أجل متابعة تنفيذ ما يتم التوافق عليه بين مصر والدول الأخرى، ولابد أن تتبع هذه اللجنة، رئاسة الجمهورية، حتى تكون ذات سلطة تؤهلها لمخاطبة جميع الجهات الحكومية للاسراع فى تنفيذ تلك الاتفاقيات.
وأشار خالد الشافعى، إلى أن الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون ومذكرات التفاهم التى يتم توقيعها تحتاج متابعة دورية ومستمرة، ولكن الجهات الحكومية والوزارت المختلفة تنشغل عن متابعة تنفيذ تلك التوافقات، ومن ثم تضيع على الدولة المصرية فرصا كبيرة، جاءت نتيجة جهود متعددة من جهات الدولة المختلفة.