أكدت وزارة الزراعة أنه لأول مرة سيُطبق نظام الزراعة التعاقدية على شراء محصول الذرة الصفراء الموسم الحالى وهو إنشاء شركة تسويق للحاصلات يتم من خلالها التعاقد مع الفلاحين بأسعار مجزية، ويكون من أهدافها التأمين على الفلاح والمحاصيل الزراعية لمواجهة أى كوارث طبيعية.
وأضافت أنه سيكون من أنجح النظم الزراعية التى يستفيد منها الفلاح، بالتنسيق مع الجمعيات التعاونية الزراعية، واتحاد منتجى الدواجن والشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية التابعة للبنك الزراعى المصرى، ويقوم المشروع بتشجيع الفلاحين الأعوام المقبلة، على زراعة محصول الذرة، على حساب بالأرز، بما يساهم فى تقليل استيرادها من الخارج، وترشيد استهلاك المياه المستخدمة فى الرى.
وقال الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إن تطبيق الزراعة التعاقدية على محصول الذرة هذا العام سيكون مؤشر هام لمدى نجاح التجربة، مما يمكن الحكومة من تقييمها بشكل جيد، وتلافى أية سلبيات، وذلك فى صالح الفلاحين، لافتًا إلى أن الحكومة حريصة على رفع مستوى معيشة الفلاحين والتيسير عليهم، وزيادة دخولهم، بحيث يحصل الفلاح على عائد جيد من محصولة.
وكانت وزارة الزراعة بدأت خطتها التنفيذية، لتحقيق زيادة سنوية من المساحات المنزرعة ذرة صفراء تصل لـ500 ألف فدان سنويا، لتصل إلى مليونى فدان العام المقبل، ورفع معدل الاكتفاء الذاتى من المحصول لـ77%، والاعتماد على أسلوب الزراعة التعاقدية الملزمة للأطراف المتعاقدة على طول السلسلة التسويقية، تكون فيه الوزارة طرفا ثالثا والمزارع الطرف الأول، ويمثله الاتحاد التعاونى الزراعى، على أن يكون الطرف الثانى منتجى العلف الذين يستوردون الذرة من الخارج، حتى يتم توفيرها لهم فى الداخل.
وقال حسين عبدالرحمن نقيب الفلاحين، أن مشروع الزراعة التعاقدية فكرة ممتازة تمنح الفلاحين قدرا من الضمان وتشجعهم على زراعة محاصيل استراتيجية ومهمة للإقتصاد القومى، خاصة فى حالة التعاقد مع الوزارة مباشرة، مشيرًا إلى أن الوزارة تقوم بتقديم الدفعات المالية وتتابع عمليات زراعة المحاصيل وتقديم النصائح والإرشادات سواء المتعلقة بالاسمدة أو البذور والمبيدات وكميات مياه الرى، حتى يحصل الفلاح على عائد جيد يحقق تعويضا عن مصاريف الإنتاج.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
