قال المستشار يحيى دكروري، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، في مرافعته اليوم السبت، أمام الدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العليا، التي تنظر طعنه على قرار تخطيه بالتعيين؛ إن قضيته لمنظومة العدالة ذاتها، فالظلم الواقع عليه يمس النظام المؤسسي باعتباره جزءًا جوهريًا وفاعلًا من النظام العام، والمسألة أعمق من المنصب، فهو ليس منحة من أحد أو مجرد حق لأحد بقدر ما تسمو مسئولياته في أعبائها أمام الله وأمام الوطن وأمام الشعب الذي تصدر الأحكام باسمه وأمام التاريخ الذي يرصد ويوثق.
وأضاف دكروري أن الأمر يتعلق بمكانة مجلس الدولة الذي أشرف بالانتساب إليه، فرئيس مجلس الدولة هو رئيس المجلس الخاص الذي يدير شئون قلعة العدالة العظيمة والمشكل من شيوخ القضاء الذين يأتون بالأقدمية المطلقة كقاعدة عامة مستقرة لا يمكن الإخلال بها، وهي قاعدة يجب أن تلازم الرئيس كما تلازم الأحدث منه.
وطالب الطعن رقم ٩٥٢٧٨ لسنة ٦٣ قضائية عليا، المقام ضد رئيس الجمهورية أصليًا بوقف تنفيذ وإلغاء قرار تخطيه وتعيين المستشار أحمد أبو العزم رئيسًا للمجلس، وبالتعويض عما أصاب الطاعن من أضرار نتيجة هذا القرار.
كما دفع الطعن احتياطيًا بعدم دستورية القانون 13 لسنة 2017 بتنظيم تعيين رؤساء الهيئات القضائية، وبإحالته للمحكمة الدستورية العليا للفصل في الشبهات التي تعتريه.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
