"غموض .. جدل .. طموح ، وانتظار المستقبل"، تلك هى الحالة التى يعيشها معظم العاملين بمجال صناعة الأثاث بمحافظة دمياط، مع بدء مشروع مدينة دمياط للأثاث، والتى لم تنته من حالة الجدل التى أثيرت منذ اللحظات الأولى من المشروع، يأمل صغار الصناع فى أن يكون لهم نصيب من تلك المدينة العملاقة، ولكن قد يتبخر الحلم بوجود شركة دمياط للأثاث والتى آلت إليها الأمور لإدارة المشروع بالكامل.
- طرح كراسة الشروط بداية الأمل
نجحت أولى خطوات مدينة الأثاث بين أبناء دمياط، خاصة عقب نفاد كراسات الشروط بعد ساعات من طرحها بمقر مكتبة مصر العامة صباح الأحد الماضى، نظرًا للإقبال الشديد من قبل صناع الأثاث، وسط تخوفات من اشتراطات شركة مدينة دمياط للأثاث التى آل إليها كامل الأمور، لتخرج مدينة دمياط للأثاث خارج سيطرة المحافظة.وجاء بين تلك الاشتراطات أنه سيكون هناك أولوية لمن يتمكن من دفع دفعات الحجز أولًا، والتى تقدر بنسبة 10% من إجمالى سعر الوحدة، ورغم وجود بند أن يكون أولوية الحجز لأبناء دمياط، إلا أن هناك من تمكن من الحصول على أحد الوحدات من خارج دمياط، ما زاد الأمور توترًا وغموضًا.
ــ مؤتمر صحفى
عقد الدكتور إسماعيل طه محافظ دمياط مؤتمرًا صحفيًا من أجل شرح طبيعة الأمور، أكد أن المشروع يدار الآن من خلال شركة دمياط للأثاث والذى تم تأسيسها من أجل متابعة الأمور الإدارية داخل المدينة.وعزى المحافظ أسباب عدم عرض كراسة الشروط على الأهالى قبل طرحها لمناقشة بنودها إلى أن المحافظة الآن لم تعد هى صاحبة التصرف الوحيد فى المشروع وإنما تعد شريكًا فقط .وأثنى "طه" على ما تم تقديمه من خلال هذا المشروع الكبير إلى أهالى دمياط ، بل وللمصريين جميعًا، موضحًا أن هذا المشروع يضمن مستقبل صناعة الأثاث بمصر ووضع المحافظة على الطريق الصحيح لمنافسة الأسواق الأوروبية وغزوها.
ــ نواب دمياط يتابعون عن بعد
لم يلمس أهالى دمياط دورًا كبيرًا لنواب المحافظة بخصوص مدينة الأثاث، لا سيما بعض التحركات التى لم تسفر عن شىء مؤثر، فهناك من تحدث عن أهمية تواجد صغار صناع الأثاث، ومنهم من بحث عن دور المحافظة فى تدعيم الوحدات الصناعية خصيصًا وطرق تسويق الأثاث الدمياطى .ولكن كان الدور الأغرب هى محاولة ابتزاز محافظ دمياط من قبل أحد نواب المحافظة بغرض الاستيلاء على 10 وحدات نظير تقديم المساعدات السياسية ودعمه أمام الجهات المسؤولة، فكما جاء على لسان محافظ دمياط، أن هناك من حاول أن يستولى على 10 وحدات داخل المدينة قبل أن يتم طرح كراسات الشروط من قبل أحد النواب .
ـــ صناع الأثاث بين مؤيد ومعارض
تباينت آراء صنّاع الأثاث حول هذا المشروع، فمنهم من يرى أن مشروع مدينة الأثاث هام جدًا ولا بد من مشاركة الدمايطة به، ومنهم من يجده مشروعًا لأصحاب رؤوس الأموال فقط، وأن تقدير رسوم الحجز وسعر الوحدات مبالغ فيهما. بينما كان الرأى الأكثر شيوعًا هى استحالة وجود أى تسهيلات فى وجود شركة دمياط للأثاث، والتى حولت المشروع إلى استثمارى وليس خدمى مثلما كان عليه الأمر سابقًا.يقول محمد شهبو، عامل، "لن يكون لصغار الصناع، والمشروع أثبت أنه لمن يمتلك المال فقط"، وشاركه محمد عزمى، عامل، الرأى بقوله "ما سمعناه من أجل صغار الصناع كلام فى الهوا، فما رأيناه لا يبشر بالخير بدءًا من سعر الوحدات وصولًا إلى طرح بعضها فقط واستبقاء البعض الآخر لمن هم من خارج المحافظة، فالمال هو المتحكم الوحيد فى الأمر" .وفى سياق متصل أكد محمد مسلم، رئيس نقابة صناع الأثاث المستقلة بدمياط، أن مشروع مدينة الأثاث لم يكن على المستوى المطلوب بالنسبة لصغار الصناع، لافتًا إلى أن الحديث حول مساندة المشروع لصغار الصناع أمر غير منطقى، خاصة بعدما رأيناه من تصرفات لا تمت لصغار الصناع بأى صلة، موضحًا أن هناك ترويجًا لهذا المشروع بين البسطاء ولكن لا يعلم أحد عن ما ينتظره من قرارات قد تكون مفاجئة للجميع .وأضاف "مسلم" أن هناك العديد من المشروعات التى تتمكن من خدمة صناع الأثاث بدمياط بشكل أكبر، مؤكدًا أن هناك مخالفات عديدة تمت بهذا الأمر بدءًا من اختيار الموقع ومشكلات التربة مرورًا بتشكيل الشركة المسؤولة عن المشروع ، وصولًا إلى ما تم طرحه من شروط غير مرضية داخل كراسة الشروط.لينهى كلماته بالتأكيد على أن المشروع تراجع عن هدفه كونه مشروعًا قوميًا واتخذ مسلكًا آخر قد يذهب به إلى الهاوية .نقلا عن العدد الورقي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
