أجلت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، اليوم الإثنين، الدعوى رقم13539 لسنة 71 ق المقامة من طارق محمود، المحامي بالنقض والدستورية العليا، والتي طالب بفسخ تعاقد كازينو ومطعم الشاطبي مع محافظة الإسكندرية الي جلسة 28 أكتوبر لتقديم مذكرات ختامية من أطراف الدعوى تمهيدًا لحجزها للحكم.
وشهدت الجلسة حضور مكثف وتضامن مع الدعوى من أهالي الإسكندرية، فيما طالب طارق محمود بإصدار حكم بفسخ التعاقد المبرم بين محافظ الإسكندرية و"م. ح. أ. ح" المتعلق باستغلال كازينو ومطعم وكافيتريا الشاطبي والذي كان مدته من 1692016 حتى 1592026
.
وقدم المقام ضدهم الدعوى في الجلسة السابقة لهيئة المحكمة نسخة من العقد استجابة للطلبات التي نصت عليها الدعوى والتي أكد محمود فيها بأن المتعاقدين قد قاموا بمخالفة شروط التعاقد لقيامه بتجريف رمال الشاطئ ووضع خرسانة على تلك المساحة وقام بردم المياه داخل البحر أسفل كازينو الشاطبى وقام كذلك بالتعدي على الممشى الرياضي لكازينو الشاطبى من الجهة الغربية وردمه بالكامل بطول 200 متر لعمل جراج انتظار للسيارات وهو ما يعد بمثابة اغتيال تاريخى لهذا المكان الذى يعد أثر لأهالى الثغر السكندرى،إضافة لإهدار قيمته التاريخية والثقافية والتراثية، إضافة إلى أن هذا البناء يحجب رؤية المياه عن الشعب السكندرى فى تلك المساحة التى اغتالها مصطفى حسن فى مخالفة صريحة منه للعقد المبرم بيه وبين محافظة الإسكندرية.
وأشار محمود، في دعواه، إلي أن التعديلات التى أجراها "م. ح. أ. ح" فى إقامة طبقة خرسانية فى مياه البحر سيؤدى إلى تصريف مياه الصرف فى البحر دون معاجلة وهو الأمر الذى يمثل جريمة بيئية طبقا للقانون رقم 12 لسنه 1984
.
وأوضح محمود، أن محافظ الإسكندرية والسكرتير لمحافظة الإسكندرية لم يتخذا الإجراءات القانونية اللازمة تجاه ذلك الشخص وأخصها فسخ التعاقد المبرم معه وما يترتب على ذلك من أثار.
وفي تصريحات خاصة أكد طارق محمود، أنه يجب على الدولة التصدي بكل قوة وبكافة السبل القانونية تجاه كافة تلك المخالفات التي تستهدف تدمير التراث السكندري وتشويه الصورة الجمالية لمحافظة الإسكندرية تحقيقًا لمكاسب ضيقة تخص أفراد وتشكل أضرارًا كبيرة على المجتمع والمواطنين.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
