قال صندوق النقد الدولي مصر، إن التراجع عن خطة زيادة أسعار الوقود خلال العام المالى المقبل، يعرض القاهرة لزيادة تكلفة المواد البترولية بسبب الأسعار العالمية، محذرًا الحكومة من التراجع عن خطوة الزيادة.
وأظهر تقرير من صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، عن نتائج المراجعة الأولى للاقتصاد، أن الصندوق يرى أن مصر أقدمت على إصلاحات هامة وحاسمة في ملف إصلاح دعم الطاقة، لكنها لا تزال "متأخرة".
وقال خبراء الصندوق في توصياتهم لمصر إن "التزام الحكومة بالقضاء على دعم المواد البترولية في يونيو 2019، هو أمر مشجع، لكن تأجيل أي زيادة جديدة حتى عام 2018-2019 ينطوي على مخاطر كبيرة تتعلق بارتفاع سعر البترول العالمي وأسعار الصرف".
وأضاف التقرير أن "الصندوق يفضل زيادة مبكرة في أسعار الوقود، وأنه من هذا المنظور، يرحب بالخطوة التي تعتزم الحكومة القيام بها من أجل وضع آلية لتعديل أسعار الوقود بشكل أتوماتيكي، أو أي إجراءات أخرى من أجل تعويض أي زيادة عن المتوقع في تكفة إنتاج المواد البترولية".
وأشار التقرير إلى أن زيادة تعريفة الكهرباء ورفع أسعار الوقود مرتين في نوفمبر 2016 و يونيو 2017 كانت إجراءات حاسمة في سبيل تغطية تكلفة إنتاج هذه السلع"، "لكن نتيجة لتعويم الجنيه، لم تكن هذه الزيادات في أسعار الوقود كافية لتحقيق خطة الحكومة لخفض دعم الوقود كنسبة من الناتج المحلي، ورفعت التكلفة لمستويات ما قبل إعداد برنامج الإصلاح الاقتصادي"، بحسب التقرير.
وكان وزير المالية عمرو الجارحي، تعهد في تصريحات عديدة، عدم رفع أسعار الوقود مرة أخرى خلال العام المالي الجاري.
وتوصلت مصر لاتفاق مع صندوق النقد الدولي في نوفمبر 2016 وحصلت بمقتضاه على 4 مليارات دولار على دفعتين، حتى الآن، من إجمالي قرض بقيمة 12 مليار دولار تحصل عليه خلال 3 سنوات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
