أكد الدكتور هشام عرفات وزير النقل، أن تطوير وتعظيم حجم الأسطول البحري لرفع نسبة نقل التجارة الخارجية علي السفن المصرية هو أحد أولويات وزارة النقل بالتوازي مع إجراء التعديلات اللازمة بالحزمة التشريعية الحاكمة لصناعة النقل البحري لتذليل المعوقات، ورفع كفاءة العنصر البشري الذي يعد الدعامة الأساسية لنجاح المنظومة.
جاء ذلك في كلمة الوزير خلال الاحتفال باليوم البحري العالمي (2017) والذي يقام هذا العام تحت شعار "الربط بين السفن والموانئ والإنسان"، بمقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية.
وأكد وزير النقل في كلمته أن الاحتفال هذا العام تحت شعار "الربط بين السفن والموانئ والإنسان" له أهمية كبيرة حيث أنه الحدث الأهم والأبرز عالميًا لصناعة النقل البحري، وهو اليوم البحري العالمي لعام 2017، والذي يقام اليوم في مصر بالتوازي مع الاحتفالات التي تقام على مستوى العالم والمنظمة البحرية الدولية في هذا التوقيت من كل عام.
وأضاف أن شعار هذا العام له دلالات واضحة تهدف إلى مساعدة الدول الأعضاء على وضع وتنفيذ استراتيجيات بحرية للاستثمار في نهج مشترك بما في ذلك تيسير النقل البحري والسلامة الملاحية، وحماية البيئة البحرية، والأمن البحري، بالإضافة إلى تشجيع الدول الأعضاء ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات الآخري والصناعة للعمل مع البلدان المتقدمة والبلدان النامية لتعزيز أفضل الممارسات وبناء الجسور بين الجهات الفاعلة المختلفة المشاركة في هذه المجالات.
وقال إن الاحتفال يهدف إلى تحسين التعاون بين سلطات الموانئ والشحن البحري وإقامة شراكة أوثق بين القطاعين ورفع مستوى العالمية والمعايير، ووضع معايير لسلامة وأمن وكفاءة الموانئ وسلطات الدولة الساحلية، وتوحيد إجراءات الموانئ من خلال وضع إرشادات أفضل.
وأشار الدكتور هشام عرفات إلى أن النقل البحري هو شريان الاقتصاد العالمي، وأحد ركائز التنمية الاقتصادية لمختلف دول العالم، لافتا إلى أن النقل البحري يعتبر أحد أهم الدعامات الأساسية للاقتصاد الوطني، فالنقل البحري يلعب الدور الرئيسي والأساسي في تجارة مصر الدولية، حيث يتم نقل ما يقرب من 90% من تجارة مصر عبر الموانئ المصرية، والتي تعد الحلقة الرئيسية في سلسلة النقل المتعدد الوسائط، بالإضافة إلى دوره الهام والحيوي في عملية التنمية الاقتصادية.
وأوضح أن الوزارة تولى اهتمامًا بالغًا بتطوير وتنمية مختلف قطاعات النقل وبصفة خاصة النقل البحري، حيث إن الموانئ البحرية المصرية تلعب دورا كبيرا في نمو الاقتصاد القومي، نظرًا لارتباطها بالتجارة الخارجية، حيث إنها تهيمن على غالبية أنشطة نقل البضائع، وذلك من خلال وضع وتنفيذ استراتيجية مستقبليه للقطاع البحري، اتساقًا مع خطة التنمية المستدامة لمصر 2030، والتي تستهدف رفع كفاءة المنظومة البحرية بكافة عناصرها، وتعزيز إسهام هذا القطاع الحيوي في الناتج القومي.
وأضاف وزير النقل:" أن الموانئ البحرية المصرية تعد أحد أهم الركائز الأساسية للمنظومة البحرية، ونعمل على التطوير الشامل للبنية التحتية والفوقية للموانئ للدخول في نطاق الموانئ المضيفة للقيمة لتصبح موانئ لوجيستية والخروج عن نطاق الوظائف التقليدية للموانئ لتصبح موانئ محورية جاذبة للخطوط الملاحية، وكذا مضاعفة طاقة الموانئ البحرية لمقابلة حجم التجارة الدولية واستكمال الربط بشبكة الطرق البرية والسكك الحديدية لاستكمال نجاح المنظومة".
جدير بالذكر أن اليوم البحري يعتبر يوما رسميا للأمم المتحدة يقام سنويًا بهدف التركيز على أهمية النقل البحري والأنشطة البحرية، وتسليط الضوء على المساهمة الكبيرة للمنظمة البحرية الدولية والدول الأعضاء في الجهود العالمية لتحسين سلامة الشحن وأمنه وكفاءته وحماية البيئة البحرية.
حضر الاحتفال الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس رئيس المنطقة الإقتصادية لقناة السويس، والفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية، والدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية، واللواء طارق غانم رئيس قطاع النقل البحري، ورؤساء مجلس إدارة الموانئ البحرية والشركات المختصة بصناعة النقل البحرى ولفيف من الشخصيات العامة والمعنية بالنقل البحري في مصر.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
