لم يعد ارتفاع الأسعار مقتصرا على المواصلات والسلع فقط، ولكن أحدث هذا أثرًا كبيرًا على غلاء مصروفات المدارس والأتوبيسات الخاصة بنقل الأطفال، ولم يقتصر الأمر فقط على دفع أولياء الأمور مصروفات المدرسة فحسب، ولكن يأتى الأطفال بورقة تعرف باسم "السبلايز" المليئة بالطلبات باهظة الثمن.
تضع المدارس الخاصة والدولية طلبات في قائمة "السبلايز" مبالغ فيها مثل 4 كراسات رسم و10 أقلام رصاص وأساتيك وبرايا من ماركات خاصة أسعارها مرتفعة، وألوان شمع وألوان فلوماستر وألوان خشب ومناديل معطرة ومناديل مطبخ يصل عددها لـ6 علب، والبعض يشترط أن تحتوى علب المناديل على 550 منديل وصابون ديتول وفوطة وفايلات وأظرف للورق وقصص عربي وأنجلش.
واضطر أولياء الأمور أن يعلنوا عن غضبهم ويناشدوا وزير التربية والتعليم بمراقبة ما يحدث في هذه المدارس، فتقول نورهان محمد: "بنتى علشان تدخل المدرسة شرط تجيب رزمة ورق تصوير ودباستين وعلبة دبابيس، استغلال لينا وخلاص على أيامنا كنا بنجيب قلم رصاص ونفضل نبري فيه من الناحيتتين لغاية ما نجيب أجله مش 10 أقلام".
وتضيف سماح أنور أم لثلاثة أطفال أنها اضطرت إلى أن تقدم لأبنائها في المدارس الخاصة بعدما رأت الكثافات غير الطبيعية في المدارس الحكومية فالفصل الواحد يتعدى عدد طلابه الـ 100 طفلا تقريبا فلم نجد أمامنا إلا التعليم الخاص ولكن للأسف بعدما قدمت لأبنائي في احدى المدارس الخاصة "عربى" منذ 7 سنوات تقريبا كانت المصاريف في أول سنة 2000 جنيه وكان صاحب المدرسة يقوم برفع المصاريف سنويا بنسب تتراوح ما بين 20 و45 % إلى أن وصلت إلى 9 آلاف جنيه هذا العام وعندما كنا نتجمع كأولياء أمور لنتحدث معه كان رده "من لا يعجبه يشكوني" فى الوزارة وبالفعل كل عام نقدم شكاوى ولا حياة لمن تنادى.
بينما اتخذت وزارة التربية والتعليم عددا من الإجراءات الصارمة للسيطرة على فوضى المدارس الخاصة والدولية في مصر مع قرب بدء العام الدراسي الجديد.
وأصدر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، كتابا دوريا ألزم خلاله مديري المديريات التعليمية بضبط منظومة التعليم الخاص والدولي من خلال إعداد قاعدة بيانات إلكترونية عن المدارس الخاصة التابعة لكل مديرية وتصنيفها وفق المنهج الذي تدرسه، وموافاة الإدارة العامة للتعليم الخاص بالوزارة بنسخة منها.
وطالب "شوقي" إدارة التوجيه المالي والإداري بكل المديرية وإدارة تعليمية بتشديد الرقابة على المدارس الخاصة ووضع خطة محكمة للمرور على المدارس بشكل دوري ومستمر، والتأكد من الالتزام بالمصروفات المدرسية المحددة، وتطبيق شروط القبول ومراجعة إجراءات ترخيص المدارس الدولية والتأكد من عدم قبول طلاب قبل صدور قرار الترخيص والالتزام بقرار التجديد للقرارات الصادرة بالترخيص.
وشدد على ضرورة إعداد تقارير عن المدارس التي تعتاد مخالفة القوانين والقرارات المنظمة للتعليم الخاص وعرضها مشفوعة بالإجراءات التي تم اتخاذها حيالها ورفعها للإدارة العامة للتعليم الخاص للنظر فيها واتخاذ القرار المناسب حال عدم تراجع المدرسة عن المخالفة.
وطالب الوزير بفرض غرامات مالية ضخمة على أي مدرسة ترتكب أي مخالفات للضوابط والقواعد والقوانين التي وضعتها الوزارة، وتحصيل الضرائب المستحقة من أصحاب المدارس الخاصة والدولية بعد إلزامهم بجمع المصروفات في حساب بنكي.
بينما أعلن أحمد خيري، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة أصدرت تعميمًا لكل المديريات التعليمية، للتنبيه على جميع المدارس الخاصة بضرورة الالتزام بما جاء بالمادة 13 من القرار الوزارى 420 لسنة 2014 الصادر بشأن التعليم الخاص.
وأوضح خيري أنه تم التشديد على ضرورة التزام المدارس الخاصة بعدم فرض تغيير الزي المدرسي إلا بعد مرور 5 سنوات على الأقل إلا إذا رأت الجمعية العمومية لمجلس الأمناء والآباء والمعلمين للمدرسة خلاف ذلك، وأن يبدأ التغيير تدريجيًا من بداية كل مرحلة من المراحل الدراسية، وعدم بيع الزى المدرسي أو الأدوات المدرسية داخل المدرسة أو الاشتراك في بيعها إلا إذا رأت الجمعية العمومية لمجلس الأمناء والآباء والمعلمين للمدرسة خلاف ذلك.
وأشار إلى أنه قد تم التأكيد على ضرورة الالتزام بما جاء بالمادة 36 من القرار الوزارى 420 لسنة 2014 السابق ذكرها بخصوص رفع مصروفات أوتوبيس المدرسة، حيث لا يتم زيادة مصروفات سيارات المدارس إلا بعد قيام المدرسة بتقديم طلب للإدارة التعليمية، ويتم إقرار الزيادة بمعرفة لجنة التعليم الخاص بالمديرية واعتماد اللجنة المركزية للتعليم الخاص بالوزارة.
ولفت إلى أنه تم الإشارة إلى تطبيق القرار الوزاري 42 لسنة 2015 الصادر بشأن قبول التلاميذ ذوى الإعاقة البسيطة بمدارس التعليم العام بقبول الطلاب "الدمج" بالمدارس الخاصة بالضوابط المنظمة الواردة بهذا القرار، مشيرا إلى أن الوزارة أصدرت تعميمًا للمديريات التعليمية وذلك للتنبيه على أجهزة التوجيه المالى والمتابعة والتعليم الخاص، بتشديد المتابعة على المدارس الخاصة "عربي، لغات" والمدارس التي تطبق مناهج خاصة "دولية"، للتأكد من تنفيذ التعليمات الخاصة بعدم زيادة قيمة رسوم الكتب المحصلة من أولياء الأمور عن "التكلفة الفعلية +10% مصروفات إدارية" طبقًا لنص المادة 31 من القرار الوزاري رقم 420 سنة 2014، بالإضافة للتأكد من تنفيذ التعليمات التي تنص على أن يكون بيع كتب مناهج الوزارة إجباريا، أما بيع الكتب الأجنبية فهو اختياري، وحظر بيع الكراسات أو الكشاكيل أو الملازم، أو البوكليت.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
