أكد الخبير في الشأن الاقتصادي، أبوبكر الديب، أن المصالحة الفلسطينية، ستعود بالخير والنفع علي الشعبين الفلسطيني والمصري، حيث يساعد على استقرار الأوضاع في قطاع غزة، وانتعاش اقتصادها واعادة اعمارها وبالطبع سيكون للشركات ورجال الاعمال المصريين النصيب الأكبر فيها، فضلا عن ارتفاع الاستثمارات المصرية هناك وزيادة التبادل التجاري، وهو ما يعود علي الاقتصاد المصري، بحوالي 10 مليارات دولار اضافية.
وقال الديب: إن االشركات والخبرة المصرية يمكنها أن تعمل في مشاريع متعددة، أبرزها محطات مياه وتحلية، ومطار، ومشاريع بنية تحتية، ومدن صناعية، وأخرى زراعية، حيث تصل تكلفة عملية اعادة اعمار وتنمية غزة، لـ 8 مليارات دولار، ويمكن أن تستغرق 5 أعوام كحد أقصى، في حال رفع الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع بشكل كامل.
وقال إن تنشيط الإقتصاد ودفعه للامام أهم أولويات حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني، بهدف تمكين القطاعات الاقتصادية الإنتاجية من النهوض والعودة إلى العمل وتوفير الغذاء والسلع الأساسية وتوفير فرص العمل والمشاركة بعملية إعادة الإعمار.
ورحب الديب، بالخطوات التي اتخذها الأشقاء في فلسطين نحو المصالحة الوطنية، برعاية مصرية، مشيدا بالدور البالغ الأهمية الذي قامت به مصر، وقيادتها، من أجل إتمام المصالحة بين أبناء الشعب الفلسطيني
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
