وقع حاكم كاليفورنيا جيري براون جونيور، مشروع قانون، يضع قيودا على تعاون مسئولي إنفاذ القانون بالولاية مع سلطات الهجرة والجمارك الفيدرالية، فيما يتعلق بترحيل المهاجرين غير الشرعيين.
وقال براون في بيان، أوردته قناة الحرة الأمريكية، اليوم الجمعة، "إن القانون يحافظ على الأمن العام ويحمي الأشخاص الذين يأتون إلى كاليفورنيا للعمل بجد والمساعدة في جعل هذه الولاية مكانا أفضل".
وأشار حاكم ولاية كاليفورنيا إلي أن القانون لا يمنع مسئولي الهجرة الفيدراليين من القيام بعملهم في الولاية.
ويمنع "قانون قيم كاليفورنيا" الشرطة المحلية من سؤال سكان الولاية عن وضع إقاماتهم القانونية ويمنعهم من الاضطلاع بمهام سلطات الهجرة الفيدرالية، إضافة إلى إلزام المدارس والمراكز الصحية ودور القضاء بوضع سياسات تتوافق مع هذا القانون داخل مرافقها.
وتستطيع السلطات الفيدرالية التحقيق مع من تحتجزهم سلطات كاليفورنيا، إضافة إلى استمرار المهام المشتركة بين السلطات المحلية والوكالات الفيدرالية.
يشار إلي أن القانون سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير القادم، ويستثني إدارة إصلاح وإعادة تأهيل السجناء بولاية كاليفورنيا.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
