تشهد فرنسا اليوم الثلاثاء تظاهرات وإضرابات عن العمل لموظفي القطاع العام للمطالبة بتحسين أوضاعهم واعتراضا على تقليص أعدادهم في إطار السياسات الجديدة للحكومة التي لم ترضخ حتى الآن للاحتجاجات الاجتماعية.
يآتي إضراب موظفي القطاع العام بعد سلسلة من التظاهرات نظمت مؤخرا في فرنسا ضد نظام المراسيم لإصلاح قانون العمل، فضلا عن إضراب أصحاب المعاشات وسائقي الشاحنات. ويحتج الموظفون العامون، الذين يمثلون شريحة هامة في النشاط بفرنسا، على خطة الحكومة لشطب الوظائف وعلى تقليص مستحقاتهم المالية.
وللمرة الأولى منذ عشر سنوات، تدعو إلى الإضراب جميع نقابات قطاعات الوظيفة العامة التي تضم 5.4 مليون موظف وهو ما يشكل %20 من العاملين في فرنسا وينتج عنه غلق المدارس والإدارات العامة أو توفر الحد الأدنى من الخدمة، كما ستشهد حركة الطيران اضطرابات حيث أوصت الإدارة العامة للطيران المدني شركات الطيران بخفض %30 من رحلاتها في بعض المطارات.. ومن المقرر أن تنظم في أرجاء فرنسا اليوم نحو 130 وقفة احتجاجية في نحو 90 منطقة مختلفة وذلك بمشاركة أيضا العاملين في القطاع الطبي.
ويدافع رئيس الوزراء ادوار فيليب عن الإجراءات الإصلاحية التي تتخذها الحكومة، مشددا على أهمية الدور الذي يضطلع به موظفو القطاع العام لتشغيل البلاد، وذلك في الوقت الذي يرى فيه ممثلو النقابات أن الحكومة لم تلتفت للقلق الشديد الطاغي لدى الموظفين العامين.
يشار إلى أنه بحسب أحدث استطلاع للرأي أجراه معهد هاريس انتر اكتيف، فإن %57 من الفرنسيين يؤيدون الإضرابات والتظاهرات ضد قيام الحكومة بتعديل قانون العمل من خلال مراسيم دون العودة للبرلمان.
وهي النقطة التي جعلها الرئيس إيمانويل ماكرون أولوية بهدف إيجاد فرص عمل جديدة عبر منح الشركات مزيدا من الليونة. وبموجب هذه الطريقة التي تندد النقابات بها، فإن البرلمان لن يناقش الإصلاحات، بل سيكتفي بالاطلاع عليها في بداية العملية ونهايتها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
