اعلان

بعد إعلان حالة الطوارئ.. 10 معلومات عن القانون.. أبرزها مراقبة الرسائل والصحف والنشرات وتتبع الإرهابيين

كتب : عبده عطا

قبل يومين انتهت حالة الطوارئ التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمدة ثلاثة أشهر، بعد حادث تفجير الكنائس، المرقسية بالإسكندرية ومارجرجس بطنطا، والتي راح ضحيتها العشرات من القتلى؛ وبعد يومان من انتهاء المدة المحددة التي يحظر الدستور تمديدها إلا لمرة واحدة فقط، وبين إعادة إعلانها مرة أخرى، اليوم، أعلنت الرئاسة عن مد فترة طوارئ ثانية.

وتزامنا مع إعلان حالة الطوارئ الذي أعلنت اليوم الخميس، تنشر "أهل مصر" أبرز المعلومات عن قانون الطوارئ في التقرير التالي..

1_هو نظام استثنائي محدد في الزمان والمكان تعلنه الحكومة، لمواجهة ظروف طارئة وغير عادية تهدد البلاد أو جزءًا منها وذلك بتدابير مستعجلة وطرق غير عادية في شروط محددة ولحين زوال التهديد.

2_ جاء فى التشريعات الدولية المتعلقة بقانون الطوارئ نصا يؤكد على ضرورة، وأهمية تحديد الحالة في المكان والزمان، وتقيد بشروط حازمة، للحد من العسف التي قد تمارسه السلطات العرفية أو التنفيذية أو الإدارية، إزاء هذه الحالة.

3_ تم سن قانون الطوارئ في مصر (قانون رقم 162 لسنة 1958).

4_ تم فرض حالة الطوارئ أثناء حرب 1967، وتم إنهاء حالة الطوارئ لمدة 18 شهرًا في عام 1980، ثم أعيد فرضها بعد اغتيال الرئيس أنور السادات في أكتوبر 1981 م.

5_ تم تمديد حالة الطوارئ حسب الدستور لمدة ثلاث سنوات من عام 1981 م واستمر تمديد حالة الطوارئ طوال فترة حكم الرئيس مبارك، وذلك لملاحقة الإرهابين والقبض عليهم.

6_في ظل قانون الطوارئ تتسع سلطة الشرطة، ويتم تعليق الحقوق الدستورية وفرض السلطات الرقابية.

7_استنادا إلى ان التعديلات الدستورية التي تمت في مارس 2011 م تستوجب استفتاء الشعب في حال مد حالة الطوارئ.

8_ في أغسطس 2013 قام الرئيس المؤقت عدلي منصور بإعادة العمل بقانون الطوارئ وفرض حالة الطوارىء بدءا من الساعة الرابعة عصر وحتى منتصف الليل.

9_مراقبة الرسائل أيا كان نوعها ومراقبة الصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات والرسوم وكل وسائل التعبير والدعاية والإعلان قبل نشرها، وضبطها ومصادرتها وإغلاق أماكن طباعتها، وكذلك إخلاء بعض المناطق أو عزلها وتنظيم وسائل النقل وحصر المواصلات وتحديدها بين المناطق المختلفة.

10_مصادرة أي منقول أو عقار، والأمر بفرض الحراسة على الشركات والمؤسسات المخالفة فى ظل فرض هذا القانون.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً