أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، صباح اليوم قرارًا جمهوريًا برقم 510 لسنة 2017، بإعلان حالة الطوارئ بجميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح يوم الجمعة الموافق الثالث عشر من أكتوبر 2017.
وتتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة، اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين.
وفي السياق ذاته، قال اللواء علي عبد الرحمن، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن مد فترة العمل بقانون الطوارئ لمدة ثلاث أشهر قابلة للتجديد، تؤكد أن أجهزة الدولة تمتلك معلومات تفيد بوجود خطر حال على الأمن القومي المصري، مؤكدًا أنه يجب مواجة هذا الخطر الحال بإجراءات استثائية غير عادية لحماية الدولة وأمنها.
وأضاف مساعد وزير الداخلية الأسبق، في تصريحات خاصة لــ"أهل مصر" أن خطوة مد فترة قانون الطوارئ هي خطوة جيدة من قبل الدولة الهدف منها حماية البلاد من أعمال إرهابية محتملة.
في الوقت الذي أكد فيه اللواء مجدي البسيوني مساعد وزير الداخلية الأسبق والخبير الأمني، أن إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي، حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر ما هو إلا إجراء احترازي مبني على معلومات قوية، موضحًا أن إعلان حالة الطوارئ أمر طبيعي لرئيس الدولة ويتخذها الرئيس في حالة خطر داهم مهدد لكيان الدولة ذاته.
وأشار الخبير الأمني، في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، إلى أن هناك تمويلات أجنبية للعناصر الإرهابية للقيام بهجمات داخل الدولة، مشددًا على أن المهم في إعلان حالة الطوارئ هو كيفية تطبيقها بحيث لا تقيد حركة وحرية المواطنين، مضيفًا أن إعلان حالة الطوارئ هذة المرة لم يشمل فرض حظر للتجوال أو أي أشياء مقيدة لحركة المواطنين.
ويذكر أن حالة الطوارئ، أعلنت في جميع أنحاء البلاد منذ 10 أبريل الماضي، وتم تمديدها في 10 يوليو الماضي، وتأتي إعادة إعلانها التزامًا بنص الدستور الذي يمنع مد الحالة الواحدة لأكثر من مرة واحدة، لكنه يسمح لرئيس الجمهورية بإعادة إعلانها بعد انتهاء فترة المد.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
