أوضح أحمد سمير، مدير جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز في انتظار قرار وزارة التربية والتعليم لضمه ضمن الجهات الرقابية على المدارس الخاصة والدولية، مثل جهات خدمية لبحث شكاوى المواطنين المتعلقة بالمصروفات الإضافية والمغالاة في تحديد المصروفات.
وأضاف "سمير" أن الجهاز يحتوي على إدارة شكاوى الخدمات والتي ستختص بشكاوى أولياء الأمور المتعلقة بالمدارس الخاصة والدولية، مؤكداً أنه من المقرر إصدار القرار من وزير التربية والتعليم، الدكتور طارق شوقي، بالموافقة على اعتبار جهاز حماية المستهلك جهة رقابية على المدارس، مثل الجهات خدمية على أن يبدأ جهاز حماية المستهلك المراقبة على المصروفات المدرسية للمدارس الخاصة والدولية بداية من العام الداسي المقبل.
وأكد " سمير" أن قرار مشاركة جهاز حماية المستهلك في ضبط المنظومة الخاصة بمصروفات المدارس والخاصة، جاء بعد التعاون المثمر بين جهاز حماية المستهلك ووزارة التربية والتعليم في العديد من الشكاوى التي قدمت للجهاز وتم تحويلها إلى وزارة التربية والتعليم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
