استقالته من منصبه وإصابته بالسرطان وتسريح 3 ملايين موظف.. أبرز الشائعات التي لاحقت "شريف إسماعيل"

لم يمر يوما على الحكومة إلا وفيض من الشائعات ينهال عليها؛ خاصة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، بـالأمس القريب أثار رواد مواقع التواصل الاجتماعي، استقالة إسماعيل من منصبه، بعد الأخبار التي تداولت عن مرضه بالسرطان، لكن ليست هذه هي الشائعة الأولى التي لاحقته خلال اعتلائه منصب رئيس الوزراء، بل سبقها الكثير.

استقالته من منصبه:

أثار رواد مواقع التواصل الاجتماعى شائعة استقالته بعد غيابه عن الساحة الإعلامية لعدة أسابيع، مؤكدين أن سبب الإستقالة هو مرضه بالسرطان، إلا أن مستشاره أصدر بيان ينفي فيه تلك الأنباء، مؤكدا أن المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، ‏يمارس عمله بكامل طاقته وبشكل طبيعي كالمعتاد.

وأضافت رئاسة مجلس الوزراء، أن رئيس الوزراء يواصل جدول أعماله اليومي من مقر مكتبه والذي يتنوع ما بين متابعة للمشروعات التنموية، فضلًا عن حضوره أيضًا للعديد من الاجتماعات واللقاءات، كما أن لديه مجموعة من الزيارات الميدانية لعدد من المحافظات ومدرجه على جدول أعمال الأسبوع القادم ولم يطرأ عليها أي تغيير أو تعديل، بالإضافة إلى تنفيذ تكليفات وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

تسريح 3 ملايين موظف:

في برنامج تليفزيوني قال أبو بكر الديب، إن الحصول على الشريحة الثالثة لقرض صندوق النقد يتطلب اتخاذ الحكومة عدد من الاجراءات التي أجلتها في المراحل الماضية من بينها تسريح 3 مليون عامل بالجهاز الإداري بالدولة.

دفع هذا التصريح إلى إطلاق شائعة مفادها بأن رئيس الوزراء شريف إسماعيل يسعى إلى تقليص أعداد العاملين في الدولة، من خلال وضع مكأفات تشجعية، للتقاعد المبكر، والنزول بسن المعاش، وهو الأمر الذي يطيح بنحو من 2 إلى 3 مليون موظف من العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

طرد سكان جزيرة الوراق:

"طرد الحكومة لأهالي جزيرة الوراق وفقًا لمخطط تطويرها"، تداولت العديد من وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي هذه الشائعة باسم رئيس الوزراء شريف اسماعيل. ونفى المستشار الإعلامي للوزير الأنباء تمامًا، مؤكدا أنها لم تنته حتى الآن من إعداد مخطط تطوير جزيرة الوراق بشكل رسمي.

قرار برفع أسعار الأسمدة:

قام رواد مواقع التواصل الإجتماعى فى هذه المرة بإلصاق تهمة رفع أسعار الأسمدة الزراعية إلى رئيس الوزراء خلال العام الماضى، مما دفع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، بتكذيب ماتم تتدواله بخصوص العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي الإجتماعى.