قال النائب عبد الرازق الزنط أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إن اللجنة تضع في مقدمة خطة عملها بدور الانعقاد الجديد، قانون العمل الجديد، وكذلك قانون المنظمات النقابية وتحديد جدول زمنى لمناقشته.
وأضاف أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب خلال كلمته باجتماع اللجنة الذي بدأ منذ قليل لمناقشة خطة عمل اللجنة انه لابد أن يتفق قانون المنظمات النقابية مع المعايير الدولية والدستور، وأنه يجب أن تضم خطة العمل تعديل قانون الخدمة المدنية حيث هناك شكوى من تسوية المؤهل خلال فترة الخدمة ورصيد الإجازات المرحلة، وهو الأمر الذي تم الاتفاق على استدعاء المستشار محمد جميل رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، للمناقشة بشأنه.