أكد خالد الشافعى الخبير الاقتصادى، لا يمكن أن نتوقع بوصول معدلات التضخم لرقم محدد فى مصر، لأننا بحاجة إلى تحديد موعد لبدء انحصار الموجة التضخمية فى مصر عبر اجراءات معينة تتخذها الحكومة لزيادة المعروض من السلع فى الأسواق بأسعار أقل ومن ثم حدوث تراجع فى الأسعار وانخفاض الموجة التضخمية.
وأضاف الشافعى فى تصريحات خاصه لـ"هل مصر" أن ارتفاع معدلات التضخم ليس بسبب زيادة الاستهلاك لكنه نتيجة طبيعية لتحرير سعر الصرف، وهو ما أدى إلى انخفاض قيمة الجنيه بأكثر من 100 % الأمر الذى سبب تحرك كبير فى المستويات السعرية للمنتجات والسلع المختلفة، فى ظل ثبات نسبى فى دخول المواطنين، حتى أن أدوات البنك المركزى للسيطرة على التضخم لم تؤثر كثيرا فى معدلات التضخم بالأسواق، فرفع أسعار الفائدة على الايداع والاقراض وزيادة الاحتياطى الإلزامى لدى البنوك، رغم أنها سياسة نقدية أكثر تشددا لكنها لم تكبح جماح التضخم، فالأمر هنا بحاجة إلى خطوات فعلية تؤدى إلى زيادة قيمة الجينه أمام العملات الأخرى وقد يتطلب هذا عدة سنوات وليس عدة أشهر.
وشدد الخبير الاقتصادى أن ما نحتاجه حقيقة ليس سياسات نقدية للتعامل مع السيولة فى الأسواق لكننا فى حاجة ماسة إلى ضبط ما يسمى استراتيجة العرض والطلب والسيطرة على تلاعب البعض فى الأسعار إلى جانب عبر أجهزة الدولة التى تتيح لها مراقبة حركة تداول السلع فى الأسواق.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
