تأجيل دعوى استرداد أموال مبارك وضمها لحساب الشعب لـ٢١ ديسمبر

قررت الدائرة الأولى مفوضين بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل دعوى محمود فرغل عمر رئيس حزب العدالة الاجتماعية، التي تطالب بإلزام الحكومة المصرية باسترداد أموال الرئيس الأسبق حسني مبارك المهربة في الخارج والعقارات، وأمواله بالداخل، وضمها لخزانة الدولة لحساب الشعب المصري إلى جلسة ٢١ ديسمبر المقبل.

واختصمت الدعوى رقم ٤٠٩٥٨ لسنة ٧١ قضائية كلا من رئيس الجمهورية ووزير الخارجية ورئيس مجلس النواب.

وقالت الدعوى: إن الشعب المصرى ظل يعاني لمدة ٣٠ عاما من الظلم والفساد الاقتصادى والتعليمي والصحي، وجاء الوقت ليسترد المواطن المصري حقوقه التي تقدر بمبلغ ٧٠ مليار جنيه يمتلكها الرئيس الأسبق -وفق الدعوى-.