قال اللواء عاطف يعقوب، رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن قانون حماية المستهلك الجديد المزمع الانتهاء منه خلال الفصل التشريعي الحالي الذي بدأت مناقشة بنوده اللجنة الاقتصادية بالبرلمان به من النصوص القانونية، ما يجعله قادرا على ضبط الأسواق.
وأوضح أن عدم تطبيق مواد القانون أو الالتزام بكتابة السعر على المنتجات من قبل المنتجين أو مخالفة التجار له طبقا لقانون حماية المستهلك الجديد تتراوح العقوبة بين 10 آلاف إلى مليون جنيه، حسب حجم التجارة ونوعيتها ما بين من رأسماله آلاف الجنيهات أو من يعمل في المليارات.
وأشار إلى أن العقوبة يتم مضاعفتها في حالة العود لارتكاب المخالفة بما يحقق الردع والانضباط بالأسواق لحماية حقوق المستهلكين.