حثت أنقرة الناس على تجاهل شائعات عن المؤسسات المالية التركية، في رفض على ما يبدو لتقرير قال إن بعض البنوك التركية تواجه غرامات أمريكية كبيرة لانتهاك مزعوم لعقوبات مفروضة على إيران.
وقالت وكالة التنظيم والإشراف المصرفي في تركيا، أمس السبت: "نلفت نظر الناس إلى أن هذه الروايات، التي تعد شائعات في طبيعتها، عن بنوكنا لا تعتمد على وثائق أو حقائق ويجب عدم الالتفات إليها".
وأكدت الوكالة في بيانها أن البنوك في تركيا تعمل بشكل جيد.
وكانت صحيفة "خبر ترك" التركية قد ذكرت، أمس السبت، نقلا عن مصادر مصرفية رفيعة أن السلطات الأمريكية قد تفرض غرامات تصل إلى مليارات الدولارات على ستة بنوك تركية بسبب انتهاكات مزعومة للعقوبات المفروضة على إيران.
وردا على طلب للتعليق، قال متحدث باسم وزارة الخزانة المسؤولة عن أنظمة العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة: "الخزانة، لا ترسل برقيات عن نوايا أو إجراءات محتملة".
وقال مسؤولان اقتصاديان كبيران في تركيا إن أنقرة لم تتسلم أي إخطار من الولايات المتحدة بشأن تلك العقوبات. وأضافا أن الجهات التنظيمية الأمريكية تبلغ عن ذلك عادة لجنة التحقيق في الجرائم المالية بوزارة المالية التركية.
ولم تذكر صحيفة "خبر ترك" أسماء البنوك الستة التي من المتوقع أن تفرض عليها غرامات. وقالت إن أحد البنوك سيتعرض لغرامة تتجاوز خمسة مليارات دولار، بينما ستفرض على البنوك الأخرى غرامات أقل.
وفرضت السلطات الأمريكية غرامات قيمتها مليارات الدولارات على عدد من البنوك العالمية بزعم انتهاكها للعقوبات ضد إيران وعدد من البلدان الأخرى في السنوات الأخيرة.