تشهد مصر العديد من المشروعات القومية العملاقة التي تبشر بكثير من الخير ورواج للاقتصاد المصري، وأهم ما يميز تلك المشروعات على وجه العموم هو شمولها واتساعها وانتشارها في مختلف أرجاء الوطن في شمال الوادي وجنوبه وفى شرق البلاد وغربها.
ويسهم هذا بصورة أو بأخرى في إعطاء دفعة قوية لحركة النشاط الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة فرص العمل للشباب وتحقيق التوازن الاقتصادي وتقليص نسبة البطالة والحد من الفقر، وإقامة مجتمعات عمرانية متكاملة، ومن ثم إعادة توزيع السكان وانتشارهم على امتداد سلسلة من المدن الجديدة في كل مناطق الجمهورية.
وكان لمدينة الإسكندرية نصيبا من تلك المشروعات العملاقة، حيث تستعد المحافظة حاليا لتنفيذ أكبر مشروع قومي بها وهو إنشاء مدينة الإسكندرية الجديدة التي أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي عنها بتحويل ما يقرب من 60 مليون متر داخل المدينة من عشوائيات لمناطق جديدة ومتحضرة، والذي سيحقق طفرة بالمحافظة التي أصبحت تختنق من التكدس وضيق حيز التوسع العمرانى، خاصة بعد أن تحول التوسع طوال الثلاثين عامًا الأخيرة إلى توسع رأسى وليس أفقيًا، وأدى إلى انتشار ظاهرة البناء المخالف، وأصبحت المحافظة الأولى التى شهدت مخالفات عقب ثورة يناير باستخدام ما يسمى "الكاحول".
وسيتم تأسيس مدينة الإسكندرية الجديدة على أرض مطار النزهة التى تتجاوز مساحتها الـ650 فدانًا، والذى تم إغلاقه لبدء عملية تطويره عام 2012، وهو يبعد عن وسط مدينة الإسكندرية بـ6 كم ويربط بين الطريق الزراعى والصحراوى ويعتبر من أكثر المناطق تميزًا بالإسكندرية.وتقع المدينة الجديدة فى الامتداد الصحراوى الغربى للمحافظة على بحيرة مريوط، وتمتد من كارفور إسكندرية وحتى كافور مدينة برج العرب، على مساحة أراضى كبيرة تتخطى 50 مليون متر مربع، وتتمتع هذه المنطقة بتوافر المياه بها سواء مياه ارتوازية أو قربها من البحر ووجود بحيرة فى منتصفها بحيث تساعد على سعة تنميتها فى حال رغبة الدولة فى إنشاء محطات تحلية مياه بها، توفيرًا لنفقات نقل المياه أو خلافه.ويعد موقع مدينة الإسكندرية الجديدة استراتيجيًا حيث أنه يربط بين مدينة الإسكندرية ومدينة برج العرب الجديدة، من خلال مساحة وسطية بين المدينتين لتشجيع المواطنين للخروج من قلب الإسكندرية والانتقال بسهولة إلى مدينة برج العرب خارج نطاق الإسكندرية لتحقيق "الخلخلة" السكانية، لما يتوافق مع الزيادة السكانية المستقبلية المتوقعة.
والمدينة الجديدة عبارة عن 3 مواقع أولها المنطقة الكائنة خلف المركز التجارى "كارفور" والتى يطلق عليها منطقة الـ500 فدان، والتى تصل مساحتها إلى 420 فدانًا بعدما فقدت 80 فدانًا لبناء مستشفى الشرطة، هذا بالإضافة إلى المنطقة الثانية والتى تقع فى حوض الـ1000 فدان ومثلث الـ300 فدان، لتصل مساحتها الإجمالية إلى 1300 فدان، فيما تقع المنطقة الثالثة على محور التعمير غرب الإسكندرية بين المنطقة السكنية "العروبة"، ومشروع أليكس ويست المطل على بحيرة مريوط، والتى تبلغ مساحتها نحو 2600 فدان.
وعلى حسب الدراسات الجارى إعدادها من قبل هيئة التخطيط العمرانى التابعة لوزارة الإسكان، فإنه من المقرر أن تقام المدينة على مساحة 3700 فدان، وجار الانتهاء من التصميمات العمرانية للمشروع والتى سيراعى فيها طبيعة المنطقة الجغرافية، وطبيعة الأرض من حيث نسبة الملوحة وقربها من البحر، ووقوع بحيرة وسط المشروع.ومن المقرر أن يضم مشروع مدينة الإسكندرية الجديدة "مجتمعات عمرانية متميزة ومساحات خاصة بالمدارس والجامعات، بالإضافة إلى تخصيص 300 فدان لمشروعات السياحة العلاجية"، فضلًا عن إنشاء أكبر سوق دولية للمنتجات المصرية وإنشاء قرية الإسكندرية الذكية.
وتستهدف المدينة الجديدة والتوسعات العمرانية الجديدة المرتقبة زيادة الحيز العمرانى 18 ألف فدان، لأول مرة منذ 30 عامًا، وتشمل التوسعات العمرانية للمدينة الجديدة 5 محاور للوسع والامتداد العمرانى غرب المحافظة.وتعد مدينة النزهة الجديدة، محور انطلاق مشروع التوسعات العمرانية والتى ستقام على أرض مطار النزهة على مساحة 6 آلاف فدان، كما تشمل التوسعات العمرانية الجديدة مشروع التخطيط العمرانى لهضبة العامرية الجديدة على مساحة 2500 فدان، والكيلو 21 بالعجمى على مساحة 900 فدان، والمركز اللوجيستى بميناء الإسكندرية على مساحة 400 فدان.وبدأت محافظة الإسكندرية بالفعل فى الاستعداد لتنفيذ مشروعات التوسعات العمرانية من أرض النزهة، التى هى محور المشروع، وتم وضع المخطط المستقبلى للحيز العمرانى الجديد لمنطقة مطار النزهة، وإزالة جميع التعديات من المنطقة والمتابعة لمنع أى تعديات جديدة وإزالتها من المهد.وتم اعتماد المخطط العمرانى لمنطقة النهضة بالعامرية وشمل 6411 فدانًا هى مساحة المنطقة الصناعية بالنهضة، كما يشمل المخطط العمرانى مخططًا عمرانيًا سكنيًا – تنمويًا، يضم تجمعات سكنية وتجارية ومراكز تدريبية ومراكز شباب ومستشفيات وغيرها من المرافق غرب الإسكندرية، ويستهدف المشروع التوسع غربًا مما يؤدى إلى إنعاش الاقتصاد فى المدينة الصناعية القائمة ببرج العرب، والتى تحتوى على 40% من حجم الصناعة فى مصر.وكانت وُضعت الدراسة التخطيطية لمشروع التوسع العمرانى والإسكندرية الجديدة، من خلال المكتب الألمانى عام 2010، إلا أن أحداث الثورة والظروف الأخيرة التى شهدتها مصر أدت إلى تأجيل تنفيذ هذا المشروع وتحقيق الامتداد العمرانى.ويأتي المشروع ضمن حزمة من المشروعات القومية لمحافظة الإسكندرية التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، وفى مقدمتها التوسعات العمرانية وتطوير محور المحمودية وتطوير ترام الرمل وقطار أبو قير.من جانبه أكد الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، أنه سيجرى إضافة ١٨ ألف فدان للمدينة لإنشاء إسكندرية جديدة وتطوير المحاور المرورية والطرق بما يحقق السيولة المرورية بالمدينة ـ مشيرا إلي أن الإسكندرية من المدن التي تستحق الكثير كما أنها من أولى المدن الداعمة لقرارات الدولة ولها أثر كبير في تحقيق النمو الاقتصادي للبلاد.وأضاف المحافظ، أن الإسكندرية يجب أن تعود إلى سابق عهدها كعروس البحر الأبيض المتوسط وعاصمة مصر الثانية، وذلك من خلال تضافر جهود جميع الجهات، مشيرا إلي أن المحافظة بالتعاون مع الوزارات تعمل جاهدة على تطوير شبكة الطرق والمحاور المرورية وتدعيم وسائل النقل العام من خلال تطوير خط ترام الرمل وتطوير قطار أبو قير وتحسين الوحدات داخل النقل العام لخدمة أهالي الإسكندرية بالصورة التي تتلاءم مع تحضر وجمال المدينة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
