أكد الدكتور أسامة رستم، نائب رئيس غرفة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، في تصريح لـ"أهل مصر" أن نواقص الأدوية التي أعلنت عنها وزارة الصحة لا تتخطى 10 أصناف دوائية، حيث أن الوزارة تقوم بالبحث على الدواء من خلال إدارة نقص الأدوية التابعة للإدارة المركزية لشئون الصيدلة التابعة لوزارة الصحة والسكان، والتي تعتمد على شكاوى الأفراد.
وأضاف "رستم" أن الوزارة تبحث بعد ذلك بالدواء الأصلي وليس البدائل، حيث أن التقييم يخضع لقواعد محددة، مشيرا إلى أن أزمة نواقص الأدوية ليست جديدة على مصر، لكنها تزيد أو تقل وفقًا للمستوى الاقتصادي في الدولة.
وأشار نائب رئيس غرفة الأدوية إلى أن الوضع بالنسبة للتأمين الصحي مختلف تمامًا، حيث يعتمد على توريد الأدوية من خلال المناقصات، فتتقدم الشركات سنويًا، ويتحدد التعاقد بناء على السعر المناسب، مشيرا إلى أنه وبناء على ذلك فإن التأمين الصحي يعتمد على شركة واحدة أو بديل واحد فقط للدواء، متابعا: "في وقت مثل الذي نمر به الآن، فإن الاعتماد على بديل واحد أمر معقد، ويتسبب في نقص الأدوية بالتأمين، خاصة وأن شركات كثيرة أغلقت أبوابها أو أوقفت إنتاجها أو خفضته، وهو ما يؤثر بشكل مباشر على حجم التوريدات إلى القطاع".