أودعت محكمة جنايات القاهرة، حيثيات حكمها- الصادر فى 10 اكتوبر الجاري- بالإعدام شنقا لـ8 متهمين، والسجن المؤبد لـ50 متهما، والسجن 10 سنوات لـ7 آخرين، و5 سنوات لـ3 آخرين، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام قسم شرطة حلوان".
صدر الحكم برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين فتحى الروينى وخالد حماد.
وقالت المحكمة فى حيثياتها أنه استقر فى يقين المحكمة انه علي أثر ثورة الثلاثون من شهر يونيو 2013 التي إنتفض إليها الملايين من شعب مصر للمطالبة بعزل الرئيس محمد مرسي لما لمسوه فيه من جنوح الفكر وجنوح الإرادة وشطط فى إدارة البلاد التي وإن قصرت مدتها؛ إلا أن أحداثها كانت جسام وخطبها كان جللا وأمرها جد خطير حتي بلغ قدرا إستعصى فيه علي صبر الصابرين ولم تفلح معة شفاعة الشافعين فإستيأس الشعب مما آلت إليه الأحوال وبات دوام الحال من المحال فتوافق علي ثورتة التي أطاحت بعرشه وأبعدته عن سدة الحكم فإنتصر الشعب – من الرافضين لحكمة – لرغبته وأرادته غير أن الآلاف من المناهضين للثورة والمؤيدين للرئيس المعزول محمد مرسى والمناصرين والمنضمين لجماعة الإخوان المسلمين لم يروق لهم ذلك وإعتبروه إنقلابا على الشرعية التي أتت برئيسهم الي منصة الحكم فلم يجدوا بدآ سوى الإعتصام بالميادين وجمع شتات عناصرها ليعلنوا رفضهم للثورة سالفة البيان وما وصفوه بالإنقلاب على الحكم وأنهم صامدون حتى إعادة الحاكم، وإتخذوا من ميدان رابعة العدوية على وجه التحديد مركزًا إعلاميًا لبث أفكارهم ورسائلهم للداخل والخارج وللتأكيد على عدم إستقرار الأوضاع وأنهم على درب المقاومة سائرون، عسى الله أن يقضي أمرًا كان مفعولًا.
وناشدت الدولة المتجمهرين فى ميدان رابعة العدوية مرارا وتكرارا من خلال وسائل الإعلام بإنهاء تجمهرهم إلا أنهم أبوا وإستمرت جماعة الإخوان فى تصعيد ممارستها ضد إرادة الشعب المصرى بأن كلفت قيادات الجماعة وكوادرها بالمكاتب الإدارية بجميع محافظات الجمهورية بزيادة الحشد فى ميدان رابعة ومحيطه وذلك لتكدير الأمن والسكينة العامة وذلك بإستعراض القوة والتلويح بالعنف وإستخدموها ضد المعارضين لإنتمائهم السياسى وأفكارهم ومعتقداتهم من قاطنى ومرتادى محيط رابعة المتاخم لتجمهرهم.
ولما كان الإعتصام فى ميدان رابعة العدوية قد طالت مدته مما حدى بالأهالي وسكان المنطقة بالتقدم ببلاغات إلى الجهات الرسمية تشكوا تضررهم من أفعال نسبوها للمعتصمين فما كان من أجهزة الدولة المتعددة إلا أن ناشدت المعتصمين والقائمين عليهم بطلب فض الإعتصام إلا أنهم لم يحركوا ساكنًا.
ولما كان بقاء الإعتصام قائمًا ومستمرًا دون تدخل من الجهات المعنية مما يشكل أضعافًا لهيبة الدولة وإنتقاصًا من سيادتها وإظهارها بمظهر العاجز عن إدارة شئون البلاد فكان من الطبيعي أن تتخذ الدولة الإجراءات اللازمة لتدراك ذلك الأمر وكان المعتصمون والقائمون على أمرهم قد أعدوا عدتهم تحسبًا لهذا اليوم فى صد وإفشال أي تدبير يمكن أن تتخذ من قبل مؤسسات الدولة حال تصديها لهم بإشاعة الفوضى الأمنية فى ربوع البلاد.
وبتاريخ 14 أغسطس 2013 قامت الجهات الأمنية بالتوجه إلى حيث مكان الإعتصام وشرعت فى إتخاذ الاجراءات القانونية بناء على قرار السيد المستشار النائب العام الصادر ببتكليف الشرطة بإتخاذ اللازم قانونًا نحو ضبط الجرائم التي وقعت بمحيط ميدان رابعة العدوية والنهضة بمحافظتى القاهرة والجيزة ومسجد القائد إبراهيم بمحافظة الإسكندرية وميدان الشون بالمحلة الكبرى بمحافظة الغربية وسائر الميادين الأخرى بالوجه البحرى وصعيد مصر والتى وقعت فيها الجرائم ( مقاومة السلطات وإتلاف المبانى الحكومية والخاصة وتعطيل المواصلات والقتل العمد والقبض على الناس بدون وجه حق والتعذيب البدنى وذلك بغرض إرهاب المواطنين وترويعهم ) وذلك لكشف مرتكبيها وإتخاذ اللازم قانونا بشأنهم فى ضوء أحكام القوانين وضبط الأسلحة والأدوات المستخدمة فى ذلك وضبط المحرضين على تلك الجرائم.
وبالفعل وعلى أثر قيام قوات إنقاذ القانون بفض إعتصام رابعة العدوية – وبذات التاريخ سالف البيان – وبناءا على المخطط التخريبى من قبل قيادات جماعة الإخوان بإشاعة الفوضى الأمنية فى ربوع البلاد وإفشال أى تدابير يمكن أن تتخذ من قبل مؤسسات الدولة حال تصديها لتجمهر عناصر جماعة الإخوان بالميادين فى المحافظات المختلفة وأن تكون ساعة الصفر هى وقت إتخاذ الدولة الإجراءات لإنهاء التجمهر (إعتصام رابعة العدوية) وبالفعل إضطلعت عناصر الجماعة سالفة الذكر وبعض عناصر القوى المتطرفة الموالية لهم بإرتكاب العديد من الإنتهاكات الصارخة وذلك عندما بدأ التعامل مع التجمهر والتى مثلت إعتداءا جسيما على أمن المجتمع وأهدرت أسس النظام العام بالدولة فخرجوا فى مسيرات منددة وتفوهوا بألفاظ السباب والإستهجان مرددة عبارات الوعد والوعيد مهددة بالإنتقام وقطعوا علي أنفسهم عهدا بعودة رئيسهم المعزول ومن دون ذلك الرقاب فصالوا وجالوا فى الشوارع والطرقات وأخذوا يقطعون الطرق هنا وهناك وإنتشرت ظاهرة المظاهرات والإعتصامات والإغتيالات والتفجيرات وغيرها من الأفعال العدائية التي تتصف بالعنف وتحركها غريزة الإنتقام من كل من طالب بإقصائه من الشعب والقائمين علي حماية الشرعية من رجال الشرطة والقوات المسلحة.
فكان لزاما علي الدولة أن تتخذ من الإجراءات ما يكفل إعلاء كلمة القانون بفض هذا الاعتصام ولان هذا اليوم قادم لا محالة فقد أعد المناهضون له عدتهم وخطط مجابهتها حيث كانت وقائع هذة القضية الماثلة – والتى تعتبرها المحكمة بحسبانها محكمة الموضوع – انها إحدي صور الإستعداد المسبق لما فيها من سرعة رد الفعل وتلاحق زمنى أثناء وعقب أحداث الفض سالفة البيان مما يؤكد الإستعداد والتجهيز المسبق لهذا اليوم.
فمع بزوغ نهار يوم 14أغسطس 2013 إستيقظ الشعب المصرى علي نبأ شروع قوات إنقاذ القانون من رجال الشرطة فض إعتصامى رابعة العدوية والنهضة ولم يمضي إلا سويعات قليلة حتى تعرض قسم شرطة حلوان بمنطقة حلوان بمحافظة القاهرة الى الهجوم وإطلاق النار عليه وعلي من بداخله من ضباط وأفراد الشرطة0 قاصدين من ذلك قتلهم جزاءآ لما قارفه جهاز الشرطة من فض الإعتصام سالف الذكر وكرد فعل سريع وعنيف ضد من ينتمون الي هذا الكيان.
ففى قرابة الساعة التاسعة تقريبا من صباح ذات اليوم سالف البيان وبناء علي تحريض من بعض قيادات جماعة الإخوان المسلمين والتيار السلفى وأئمة المساجد والمنتمين لجماعة الاخوان المسلمين والذين ناشدوا الناس (الأهالى) وتحريضهم من خلال أبواق المساجد وكذا مؤيدى الرئيس المعزول وأهلية المحجوزين بديوان قسم شرطة حلوان، وحفزوهم علي الخروج فى مسيرات صوب ديوان القسم سالف الذكر للهجوم عليه للإنتقام من رجال الشرطة ثأرا لقتلاهم بإعتصام رابعة العدوية بدعوى أن الشرطة أسقتطهم أثناء الفض وطالبوهم بأخذ حق المعتصمين.
فكانت تلك هي شرارة البدء التي على أثرها لبي كثير من الغاضبين من جماعة الإخوان المسلمين والمتعاطفين والمؤيدين النداء.فقامت اعداد كبيره من المتجمهرين (المتهمين وأخرين مجهولين) جاوزت ألف متجمهر تقريبا بالإشتراك فى الهجوم علي قسم شرطة حلوان وتباينت أهدافهم من هذا الهجوم ما بين المساهمه فى إحداث فوضي عارمه فى البلاد وبين إرهاب المواطنين وبين تدمير المنشأت الشرطيه المتمثله فى قسم شرطه حلوان والفتك بمن فيها من ضباط وأفراد وبين تهريب المسجونين المحتجزين بديوان القسم.
وأن المتجمهرين ( المتهمين وأخرين مجهولين ) من جماعة الإخوان المسلمين ومن مؤيدى الرئيس المعزول والمناصرين لهم وكذا عناصر من النوعيات الإجرامية التى وإن تباينت أهدافهم إلا انه قد جمعهم نية واحدة تمثلت فى الإنتقام من رجال الشرطة والفتك بهم لشفاء صدور تكاد تميز من الغيظ من فرط الضغينة التى تكنها أنفسهم لهم بإعتبار أن الشرطة هى اليد القاسمة لكل معتدى والقوة الضاربة لكل مجترى ذراع الدولة فى بسط سلطاتها وسيادتها فهى حائط الصد الذى يقوض جنوح الجانحين ومن هم على القانون بخارجين ومن ثم فقد تباينت أسباب العداوة والبغضاء لدى المعتدين فمنهم من إنبثقت وجهته من جراء أحداث فض الاعتصام الذى هو لهم بمثابة منطقة سيادة ونفوذ وإثبات وجود وبؤرة لإشاعة الفوضى وإثارة الفتن ورمزا للمقاومة على حد زعمهم وعدم إستقرار الأوضاع بالبلاد طالما كان قائما، ومنهم من أعماة نبأ قتل المعتصمين عن أن يتبصر حقيقة الأمر فهب مندفعا للزود عن جماعته فى أى مكان تحركة مشاعر الغيرة التى أفقدته السيطرة علي توازنه ومنهم من شاركهم جمعهم طمعا فى جمع المال غير عابئ بعاقبة الأمور أو مستقر الأحداث وهم من هانت عليهم أنفسهم من النوعيات الإجرامية المتنوعة والخطرة والمأجورين (حلفاء الشيطان ) الذين لا يحدهم حد أو يمنعهم مانع وعلى قدر إختلاف أهدافهم إلا أنه قد تملكتهم غريزة الإنتقام من كل من ينتمى لجهاز الشرطة بغير تميز ولو لم تكن له جريرة سوى أنه من المنضمين لهذه المنظومة الشرطية وهو الأمر الذى يكشف أن عداوة المعتدين وبغضهم تجاه رجال الشرطة لم يتمثل فى شخص بعينة بل إتسع وإمتد ليشمل كل من حمل شرف إرتداء السترة العسكرية إلا ما أستثنى لأسباب خاصه.
حيث قام بعضهم بإعتلاء العقارات المطلة علي القسم وقاموا بأطلاق الأعيرة النارية صوبه وبمن بداخله من رجال الشرطة بينما كان الأخرون فى مواجهة القسم يطلقون الأعيرة النارية ويقذفونهم بالزجاجات الحارقة (المولوتوف) والكاوتشوك بعد أن قاموا بإشعالها وكذا الحجارة قاصدين من ذلك قتلهم جزاء لما أقدمت عليه الشرطة من فض الإعتصام وثأرا لما أشيع عن قتل المعتصمين
وعلى الجانب الأخر كان ضباط القسم والأفراد الشرطية قد علموا من الأهالي بقدوم المسيرة صوبهم فإستعدوا للزود عن عرينهم والدفاع عن أنفسهم والتصدى للزحف القادم الذى يتوقعون أسبابه لكنهم لا يعلمون عواقبه حيث إتخذوا موقعهم بديوان القسم وصدرت إليهم التعليمات بضبط النفس علي هدى من التريص لبيان طبيعة الهجوم وإستبيان حدودة ومداه.
بيد أنهم وما أن تكشفوا حقيقة الهجوم بأنة مسلح وأن المتجمهرين قد أمطروهم بوابل من الأسلحة النارية المتنوعة – سالف الذكر – حتى شرعوا فى رد الإعتداء تدريجيا بإطلاق الأعيرة التحذيرية – وقنابل الغاز – لما عساها أن تكون رادعا للمتجمهرين وإشارة بأن رجال الشرطة لن يقفوا مكتوفين الأيدى إيذاء هذا الإعتداء غير أن هذا الإجراء لم يقصى المعتدين عن أن يتراجعوا عما أقدموا عليه وإنتوا فعله فإستمروا فى إعتدائهم حتى بدأوا فى النيل منهم مما حدى برجال القسم ( الضباط والأفراد ) أن يتعاملوا معهم ويبادلونهم إطلاق النار من خلال أسلحتهم المسلمة إليهم محتمين فى ذلك بمحيط القسم علي أمل أن يتراجع المتجمهرين المعتدين أو تنفذ ذخيرتهم.
لكن هيهات لما يأملون فقد كان الدعم من الأسلحة والذخيرة يأتي المتجمهرين المعتدين ( المتهمين وأخرين مجهولين ) من خلال سيارات ذات أرقام مجهولة تخترق صفوفهم وتمدهم بالبنادق الألية والبنادق الخرطوش وأفردة الخرطوش والذخيرة لمواصلة الإعتداء ولقد كان لهم ما أرادوا إذا إستمر الهجوم والإعتداء على ديوان قسم شرطة حلوان قرابة الإثنى عشر ساعة تقريبا سقط من رجال الشرطة من سقط وإصيب منهم من أصيب ولم ينفض هذا الإعتداء حتى بلغت قرابة الساعة التاسعة من مساء ذات اليوم.
وازاء هذا الهجوم المتواصل لم تجد الشرطة بدا سوى الإستعانة بمديرية أمن القاهرة بطلب تشكيلات من الأمن المركزى لتؤازرهم وتدعم صفوفهم الا أنه قد تعذر وصولها لظروف الطريق وتم إمدادهم بثلاث مدرعات من القوات المسلحة والتى حضرت ظهر ذات اليوم ليتولي طاقمها مهمة الدفاع عن القسم وحماية من به ضد هذا الهجوم الدامى الذى أنهك قوى الشرطة من جراء من قتل ومن شرع فى قتله وهو ما إستتبع هروب مائة وثمانون محتجزا تمكنوا من كسر باب الحجز بالدفع من الداخل ولازوا بالفرار وتحررعن ذلك محضرا مستقلا وفقا للثابت بالتحقيقات. وقد وصل أيضا تشكيل من قوات الأمن عقب هروب المحجوزين بالقسم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
