أثبتت محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، محاكمة محمد بديع مرشد الإخوان وعصام العريان ومحمد البلتاجي وصفوت حجازى وأسامة ياسين وعاصم عبد الماجد وباسم عودة و732 آخرين فى اتهامهم بـ"فض اعتصام رابعة".
ورفض المتهم عصام سلطان الكشف الطبى عليه فيما طلب الدفاع تشكيل لجنة طبية من أمراض القلب للكشف عليه لبيان مدى قدرة على متابعة الجلسة، فيما تستمع المحكمة لاقوال اللواء أشرف عبد الله، حيث فور بدء الجلسة قام المتهمون بالطرق على باب القفص قائلين "بيموت"، وتبين تعرض المتهم عصام سلطان لحالة إغماء بالقفص، فيما أكد القاضى أنه طلب له الطبيب.
وتعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد بعضوية المستشارين وفتحى الروينى وخالد حماد، وسكرتارية أيمن القاضى ووليد رشاد.
وكانت النيابة قد احالت المتهمين ال739 وعلى رأسهم مرشد جماعة الإخوان محمد بديع، وعصام العريان، وعبد الرحمن البر، وعاصم عبد الماجد، محمد البلتاجي، وصفوت حجازي، وأسامة ياسين، باسم عودة، طارق الزمر، عصام سلطان، أسامة محمد مرسي العياط، وجدي غنيم، أحمد محمد علي عارف، عمرو ذكي محمد بمجمل 13 من قيادات الجماعة، بالإضافة إلى المصور الصحفي محمود شوكان للمحاكمة الجنائية بعد ان اسندت اليهم عدد من التهم منها تدبير تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص بمحيط ميدان رابعة العدوية من شأنه أن يجعل السلم والأمن العامفي خطر، الغرض منه الترويع والتخويف وإلقاء الرعب بين الناس وتعريض حياتهم وحرياتهم وأمنهم للخطر وارتكاب جرائم الاعتداء على أشخاص وأموال من يرتاد محيط تجمهرهم أو يخترقه من المعارضين لانتمائهم السياسي وأفكارهم ومعتقداتهم.
وكذلك مقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والتخريب والاتلاف العمدى للمباني والأملاك العامة واحتلالها بالقوة وقطع الطرق وتعمد تعطيل سير وسائل النقل البرية وتعريض سلامتها للخطر، وتقييد حركة المواطنين وحرمانهم من حرية النقل والتأثير على السلطات العامة في أعمالها بهدف مناهضة ثورة 30 يونيو وتغيير خارطة الطريق التي أجمع الشعب المصري عليها وقلب وتغيير النظم الأساسية للدولة وقلب نظام الحكومة المقررة لعودة الرئيس المعزول".