أحدثت المادة الرابعة بقانون الهيئات الشبابية، حالة من الجدل بين أعضاء مجلس النواب، وممثلى الحكومة، خلال الجلسة العامة للبرلمان المنعقدة، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور على عبدالعال لمناقشة تقرير لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، بشأن مشروع قانون الهيئات الشبابية المقدم من الحكومة بحضور وزير الشباب والرياضة خالد عبد العزيز.
وجاءت حالة الجدل بسبب استبدال الحكومة عبارة "بحقوقه المدنية كاملة" بعبارة "بحقوقه المدنية والسياسية كاملة"، الواردة بالمادة الرابعة، حيث تضمنت المادة حالات حرمان مؤسس الهيئة الشبابية غير المتمتع مؤقتًا بحق مباشرة حقوقه السياسية الواردة بقانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2015 مثل من صدر ضده حكم نهائى بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، كما تم إضافة عبارة "أو قضى بشهر إفلاسه بحكم بات" حيث رأت اللجنة أن مشروع القانون الوارد من الحكومة أغفل تلك الحالة ضمن حالات المنع المؤقت من مباشرة الحقوق السياسية الواردة بالمادة.
وتمسك المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، بصياغة الحكومة في قانون الهيئات الشبابية التي تشترط أن يكون المرشح لشغل أي منصب في الهيئات يتمتع بالحقوق المدنية والسياسية كاملة أو من صدر ضده قرار بالوقف.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
