كشفت مصادر بوزارة الإسكان، أنه تقرر البدء في صرف تعويضات شركات المقاولات خلال شهر أكتوبر الجاري.
وأكدت، أن تأخر صرف المستحقات يرجع إلى عدم إخطار عدد كبير من جهات الإسناد العاملة بالدولة.
وأوضحت المصادر، أنه من المقرر عقد اجتماع بين الإتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء ووزير الاسكان خلال الشهر الجاري لبحث الموقف النهائي من إخطار كافة جهات إسناد الأعمال بنص قانون التعويضات، لتمكين جميع شركات المقاولات من صرف مستحقاتها التعويضية قبل نهاية العام الجاري.
"أهل مصر" ترصد آراء المختصين والمتضررين من عدم صرف التعويضات.
من جانبه قال المهندس سهل الدمراوي عضو الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، إن معظم شركات المقاولات لم تصرف التعويضات حتى الآن، بالرغم من إصدار قانون التعويضات والموافقة عليه من مجلس النواب ومجلس الدولة ورئاسة الجمهورية ونشره بالوقائع المصرية واعتماد اللائحة التنفيذية واعتماد نسب التعويضات.
وأشار «الدمراوي» فى بيان صحفى أمس الثلاثاء، إلى أن عوائق الصرف تكمن في بيروقراطية الجهاز الاداري لوزارة الإسكان والجهات التابعة للوزارة، موضحًا أن العديد من جهات الإسناد تماطل في تطبيق قرارات مجلس الوزراء باضافة تسعة شهور لعقود المقاولات، مما ينتج عنه عدم أحقية معظم الشركات في صرف التعويضات.
وأكد أن معظم الشركات تأخرت فعلا في إنهاء المشروعات بسبب قرار التعويم، ولهذا السبب تم إصدار قانون التعويضات وإضافة 9 شهور.
وطالب «الدمراوى» مجلس الوزراء بمنح الشركات مدة إضافية حتى صرف التعويضات أو منحها 9 شهور أخرى نتيجة المماطلة والتأخير في صرف التعويضات.
فى سياق متصل قال المهندس داكر عبد اللاه، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، إن مدة إقرار قانون تعويض شركات المقاولات من القرارات الاقتصادية التي لا يتحملها المقاول، لأنه من المعروف أن ذلك من الممكن أن يستغرق حوالي 3 أشهر، وهي مدة دورة رأس المال للعامل والمقاول المتوسط والصغير.
وأضاف أنه من المعروف، إذا أرادت جهة تعطيل أي قرار أحالته للجنة والتى فى الغالب تكون مكونة من كذا جهة، ولن تتفق بسهولة على رأى واحد، منتقدا أيضا الخلط بين فروق الأسعار والتعويض.
واقترح عبد اللاه أن تصرف الدولة دفعة تحت حساب التعويض للمقاولين لحين تنفيذ القانون، مؤكدًا أن لم يتم ذلك سنصل لمرحلة "القوة القهرية"، وسيتوقف المقاولون عن تنفيذ معظم المشاريع.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
