بعد انتظار طويل استمر لعدة أشهر منذ إقرار البرلمان لقانون الاستثمار، وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء بشكل نهائي على اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الذي يهدف إلى جذب أموال جديدة من الخارج تحتاج إليها البلاد مع مضيها قدمًا في إجراء إصلاحات.
ويشمل قانون الاستثمار الجديد مجموعة من المحفزات من بينها إعفاءات ضريبية وخصومات على المشروعات المقامة في المناطق غير المطورة ودعم حكومي لتكلفة توصيل المرافق للمشاريع الجديدة.
تغيير خريطة الاستثمار في مصر
وفي هذا السياق أكد عمرو غلاب، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن موافقة مجلس الوزراء اليوم الأربعاء على اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار مكسب للدولة والمستثمرين المصريين والأجانب.
وقال "غلاب" في تصريحات صحفية إن الكثير من المستثمرين عن أعمالهم في انتظار صدور اللائحة التنفيذية، لما يتضمنه القانون الجديد من مجموعة حوافز وإعفاءات ضريبية وتقليص البيروقراطية خاصة للمشروعات الجديدة بالنسبة لرجال الأعمال الذين يتطلعون إلى ضخ استثمارات في مصر.
وأشار رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب إلى أن دور اللجنة لن يتوقف بصدور اللائحة، حيث إن صدورها كان يمثل الجانب التشريعى، فيما لا يزال الدور الرقابى مستمرا في متابعة تنفيذ القانون واللائحة التنفيذية له، وسماع شكاوى المستثمرين وتذليل أي عقبات تحول دون تنفيذ القانون.
وأضاف "غلاب" أن القانون الجديد حال تنفيذه والالتزام به سيغير من خريطة الاستثمار في مصر من خلال ارتفاع معدلات الاستثمار ومن ثمّ معدلات النمو الاقتصادى للبلاد، خاصة في ظل إشادات المؤسسات المالية العالمية بالإصلاحات الاقتصاديه التي اتخذتها مصر والمؤشرات الإيجابية التي تحققت.
ظهور النتائج خلال 3 اشهر
ومن جانبها قالت الدكتورة سولاف درويش عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن موافقة مجلس الوزارء خلال اجتماعه اليوم بشكل نهائي على اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار سيكون له نتائج ايجابية على البلاد ستظهر خلال 3 أشهر لأنه سيسهل من منح التراخيص للمستثمرين خلال أقل من شهر.
وأضافت "درويش" في تصريحات خاصة لـ "أهل مصر" أن وزيرة الاستثمار نجحت خلال الشهور الماضية في جلب العديد من الاستثمارات من رجال أعمال عرب وأجانب وتم توقيع العديد من الاتفاقيات مع عدد من الدول وكان الأمر متوقف على صدور اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار.
وأكدت عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب أنه قد حان وقت جلب نتائج قانون الاستثمار الذي يعد جالب للاستثمار بخلاف قانون الاستثمار القديم والذي كان طارد للاستثمار، مشيرة إلى أن الوزيرة طالبت الصلاحيات كاملة وهو ما وافق عليه البرلمان لإعطائها الفرصة كاملة ومن ثم الجلوس معاها لمحاسبتها بعد 6 شهور من الآن.
الاجتماع بوزيرة الاستثمار
تعقد اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة عمرو غلاب اجتماع خلال الأيام المقبلة مع الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي والاستثمار وذلك عقب إقرار مجلس الوزراء في اجتماعه الإسبوعي اليوم الأربعاء اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار بشكل رسمي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
