قال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة المصرية حاليًا يعتمد علي رؤية واضحة تنقل مصر من دولة نامية نحو اقتصاد تنافسي قوي متقدم ومنفتح ومتكامل عالميًا، بتحسين مناخ الأعمال وتشجيع مساهمة القطاع الخاص في منظومة النمو الاقتصادي، مؤكدًا أن هذه المنظومة من شأنها تشجيع القطاع الخاص في الجانبين علي المضي قدمًا في شراكات ومشروعات استثمارية جديدة تدعم اقتصاد البلدين.
وأوضح قابيل أن جهود الإصلاح الاقتصادي تضمنت تحرير سعر الصرف بهدف زيادة تدفق العملات الأجنبية، وتشجيع الإستثمار والتصدير، والتقليل التدريجي لدعم الطاقة واحتواء التضخم، مشير أن عام 2016 شهد استمرار لبرنامج الإصلاح المالي الذي بدأ منتصف 2014 من خلال جهود حكومية للسيطرة علي الدين العام، وإعطاء الأولوية لمشروعات الخدمات العامة كالصحة والتعليم والبنية التحتية مع تنفيذ برامج موازية للحماية الاجتماعية لحماية الأسر ذات الدخل المنخفض.
وأشار الوزير أن برنامج الإصلاح الاقتصادي شمل تنفيذ مشروعات ضخمة لتطوير البنية التحتية من طرق وموانئ ووحدات سكنية ومدن جديدة، مع رفع قدرات الطاقة الكهربية بنسبة 50%، وإصدار قانون الاستثمار الجديد وقانون التراخيص الصناعية، والذى يضع مصر فى مصاف الدول الأكثر جذبًا للاستثمار فى القطاع الصناعى.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
