أول دعوى قضائية لغلق شركات الصرافة

تنظر محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، الدعوى المقامة من طارق محمود المحامي رقم 18536 لسنة 70 ق، والتى طالب فيها بغلق شركات الصرافة وإلغاء التراخيص الممنوحة لها.

ووصفها بأنها أصبحت معولا لهدم وتخريب الاقتصاد المصري ومهددة للأمن القومي لإتباعها سياسات تخالف شروط إنشائها بهدف تحقيق مكاسب مادية ضخمة ولأهداف سياسية وتمثلت تلك الممارسات في المضاربة على أسعار العملات الأجنبية في السوق السوداء وخلق أسواق موازية وإحداث فجوة ما بين سعر الدولة بالسوق الرسمية والسوق السوداء وهو ما يؤدي الي زيادة معدلات التضخم وإرتفاع أسعار السلع الأساسية مما يؤثر على المواطن البسيط.

وأكد محمود، فى دعواه، بأن شركات الصرافة قامت باستحداث طرق احتيالية للاستحواذ على مدخرات المصريين في الخارج خصوصًا بمنطقة الخليج العربي بسعر يفوق كثيرًا السعر الرسمي للبنك المركزي المصري وسداد ثمن تلك العملات بالجنيه المصري داخل مصر لأهم مصدر للعملات الأجنبية لموازنة الدولة وهي تحويلات المصريين بالخارج.

وأضافت الدعوى أن بعض شركات الصرافة تورطت على حسب ما ورد في تقارير جهات أمنية ورقابية في تمويل جماعات متطرفة لشراء السلاح خاصة وأن بعض تلك الشركات لازال مملوك لبعض القيادات الإخوانية في الداخل والخارج.

وأكدت الدعوى أن الجهات الأمنية رصدت عمليات تحويل مجهولة لبعض شركات الصرافة من الخارج بالإضافة إلى أن بعض أصحاب شركات الصرافة لهم ملفات أمنية بوزارة الداخلية وسبق اعتقالهم عدة مرات لخطورتهم على الأمن الاقتصادي.