التقى اتحادي الغرف التجارية المصرية والأوروبية، أمس، يوهانس هان المفوض الأوروبى لسياسة الجوار وتوسيع الإتحاد الأوروبى، وذلك بحضور ميخائيل كولر مدير المعونة الأوربية لدول الجوار، وسفير الاتحاد الأوروبى وبعثة المفوضية الأوربية بمصر وقيادات اتحادات الغرف المصرية والأوروبية التجارية والصناعية، وذلك عقب لقائه بالرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ثم رئيس مجلس الوزراء.
وصرح أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف المصرية ورئيس اتحاد غرف البحر الأبيض، أن هذه هى الزيارة الثانية للمفوض لمصر منذ توليه منصبه، مؤكدا ما يوليه مجتمع الأعمال من اهتمام خاص بالعلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبى، حيث أنه الشريك التجارى والاستثمارى والتكنولوجى والتدريبى والتعليمى الأول لمصر، ومع الدول الأعضاء وهم أيضا الشريك الأول فى المنح والقروض لمختلف مجالات التنمية.
وأشار "الوكيل" إلى أن المناقشات تضمنت تحسن الموقف الاقتصادى الراهن فى مصر ودول البحر الأبيض، منذ لقاءه فى العام الماضى حين بدأت سياسات الإصلاح الاقتصادى، وكذا الأليات المقترحة من مجتمع الاعمال لتحقيق التنمية الاحتوائية المستدامة ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ورواد الاعمال، وسبل التعاون المشترك فى جذب الاستثمارات وتنمية الصادرات ونقل التكنولوجيا تنمية الموارد البشرية وخلق فرص عمل.
كما طالب "الوكيل" بتقديم المعونة الفنية فى الثورة الاتشريعية والثورة الإجرائية التى تقوم بها مصر الآن لتحسين مناخ أداء الأعمال استنادا لخبرة الاتحاد أيضا مع الدول المنضمة إليه، وكذا استمرار التشاور مع مجتمع الأعمال فيما يخص «أولويات المشاركة» للسنوات الثلاث القادمة فى إطار اتفاقية المشاركة المصرية وكذا للبرامج الإقليمية.
وأكد "الوكيل" دعم مجتمع الأعمال لمبادئ برشلونة لتحويل البحر الأبيض إلى منطقة من الرخاء والأمن والاستقرار وكذا اتفاقية الشراكة التى يجب تحديثها والاتحاد من أجل المتوسط كآلية فاعلة للتنمية، وطالب ببدء التشاور فى اتفاقية التجارة الحرة العميقة والشاملة، والتى بدأت مع تونس والمغرب.
وطالب "الوكيل" بآليات تنمى التعاون الثلاثى بين الشركات الأوربية والمصرية للدخول المشترك فى أسواق دول ثالثة خاصة فى دول اتفاقيات التجارة الحرة فى افريقيا والشرق الأوسط مما سيتمى صادرات الطرفين معا.