قال تامر يوسف الخبير المصرفي إن القضاء على السوق الموازية "السوداء"، والتعامل بسعر موحد للدولار يتم التعامل من خلاله، من أبرز إيجابيات قرار البنك المركزى تحرير سعر الصرف، ويشعر المستثمر سواء المحلي أو الخارجي بالإستقرار.
وأكد الخبير المصرفي أنه لا يمكن تقييم عملية تعويم الجنيه المصري بمعزل عن الأسباب التى أدت إليها، فتبنى نظام صرف مدار لعقود طويله كان سببا مباشرا لتدهور حاله الاقتصاد والمشاكل المزمنة التي يعانى منها، من عجز فى الموازنة وعجز فى ميزان المدفوعات والتضخم وتأكل الاحتياطي وآخيرا الركود الاقتصادي، ومن ثم أصبح التحول إلى نظام حر للصرف ضرورة ملحه للخروج من هذا الوضع السيء ، حيث أن اتباع سعر صرف حر ليس فقط يقوم بامتصاص الصدمات الاقتصادية بكفاءة ويحمى الاقتصاد من الآثار السلبية لتلك الصدمات، بل يفتح السوق على مصراعيه للاستثمارات الأجنبية، وجذب الأموال الساخنة للاستثمار في الأوراق المالية وأدوات الدين المحلى، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاعات الصناعية والخدمية والعقارية المختلفة بهدف خلق فرص عمل جديدة وإحلال الواردات وزيادة الصادرات.
وأوضح الخبير المصرفي، أن إعاده هيكله الاقتصاد والتحول إلى الاقتصاد الحقيقي الذي يحفز الإنتاج، بدلا من الاقتصاد المالى والاستهلاكى يحتاج إلى إجراءات جريئه، ستؤدى إلى تغير فى العديد من السياسات التى تمس المواطن وتمس مجتمع الأعمال بطريقة مباشرة، كتحرير سعر الصرف, وإعادة هيكلة منظومة الدعم والإصلاحات الضريبية والإصلاحات الجمركية وغيرها.
وأشار "يوسف" إلى أن تأثير هذه الإجراءات على كافه القطاعات سيكون مؤقتا، بمعنى أن أهداف برنامج الإصلاح الإقتصادى هى أهداف متوسطه وطويله المدى وصولا للهدف الأساسى وهو الانطلاق نحو نمو مستدام.
وأضاف الخبير المصرفي أنه حدث ما كان متوقعا، وبعد مرور عام من التعويم، استقر سعر الصرف وتم القضاء على السوق السوداء التي كانت تتميز بالعشوائية وعدم الشفافية، واصبح القطاع المصرفي له اليد العليا في سوق الصرف، ويلبى كافه طلبات السوق من النقد الأجنبي .
وأشار إلى أن نتائج التعويم والإجراءت المكملة له وإنخفاض عجز الميزان التجاري 74% على أساس سنوي في أغسطس مع تقلص الواردات حيث انخفضت 50% على أساس سنوي ، وزيادة الصادرات غير البترولية 12% ,ارتفاع تحويلات المصريين في الخارج 40 % على أساس سنوي في أغسطس ، وزيادة إجمالي التحويلات منذ قرار تحرير سعر الصرف في نوفمبر الماضي، حيث بلغت 16.3 مليار دولار بزيادة نسبتها17.3%، زيادة غير مسبوقه فى الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين الحكومية وصلت لنحو 17 مليار دولار، ومتوقع أن تغلق على نحو 20 مليار دولار بنهاية العام الجاري بما يعكس عودة الثقة في السوق المحلى، بالإضافة إلي عودة مصر للأسواق العالمية بنجاح طرح السندات الدولية.
وأكد تامر يوسف ، أن البنك المركزي قام بعد نجاحه في ملف سوق الصرف,باستهداف التضخم و العمل على استقرار الأسعار وهو فى طريقه لتحقيق ذلك تدريجيا، حيث انخفضت الضغوط التضخمية فى الأشهر الأخير عن طريق أدوات المركزي لإداره السياسة النقدية، من رفع الفائدة إلى رفع نسبه الاحتياطى الإلزامى.
ويعتزم البنك المركزي أن يستهدف الانتقال بعد مرحلة استقرار الأسعار والاستقرار المالي، إلي مرحلة زيادة معدلات النمو، وهنا سيلعب القطاع المصرفي دورا أساسيا لتحفيز النمو، عن طريق إعاده توزيع الائتمان على أكبر قدر من قاعده العملاء بدخول قطاعات جديده كالمشروعات الصغيرة والمتوسطة خاصه فى القطاع الصناعي و الخدمي، وهذا يحتاج تغيير فى فكر وتوجهات القطاع المصرفي لتمويل الاقتصاد الحقيقي بدلا من التركيز على الاقتصاد المالي و تمويل التجارة .
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
