تنظر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، غدا الأحد، الدعوى المقامة من طارق محمود، المحامى، رقم 44357 لسنة71 قضائية، والتي طالب فيها بإسقاط الجنسية المصرية عن أيمن نور الهارب بتركيا.
وجاء في نص الدعوي، أنه وبعد سقوط جماعة الإخوان الإرهابية وقرر معظم قيادتها الهروب إلى الخارج، وكان من بين الفارين أيمن نور، وذلك لإحدى الدول العربية، وانتقل منها إلى تركيا، والتى تتخذ مواقف معادية للدولة المصرية، ومؤسساتها وتأوى قيادات إرهابية صادر ضدهم أحكام لارتكابهم جرائم تمس الأمن القومى المصرى، وارتكابهم جرائم تحريض على ارتكاب أعمال العنف.
وأضاف محمود، في دعواه، أن تركيا نقطة إطلاق للقنوات محرضة على العنف ضد الدولة المصرية، وقيادتها ونشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم الاجتماعيين ومنها قناة الشرق التى تبث من تركيا والتى تتخذ سياسة تحريضية ضد مؤسسات الدولة المصرية بأوامر مباشرة من أيمن عبد العزيز نور الذي يمتلك ويدير تلك القناة، إضافة إلى ما تقدمه هذه القناة من دعم للإرهاب ورعاية له من خلال برامج تحت تشراف المخابرات التركية والقطرية مباشرة، وهدفها الأول تهديد الأمن القومى المصري.
وأشارت الدعوي، إلي أن أيمن نور ما زال يتخذ سياسات تحريضية ضد الدولة المصرية ومؤسساتها ومواطنيها، وهو الأمر الذى لا يتسحق معه حمل الجنسية المصرية، مما حدا بنا لإقامة هذه الدعوى لإسقاط الجنسية المصرية عنه.
وأكد محمود، في تصريحات خاصة، أن إسقاط الجنسية عن مثل هؤلاء الداعمين للإرهاب أمر أصبح حتمى، ولابد منه حيث أنه لا ينبغى أن يحمل هؤلاء جنسية وطن يقوموا بالتآمر عليه ويهددون أمنه واستقراره ويسعون إلى إسقاطه.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
