قدر أبوبكر الديب، الكاتب الصحفي والمحلل الإقتصادي، عمليات النصب التي تحدث بحق المواطنين، باسم ما يعرف بـ "توظيف الأموال"، والتوظيف الوهمي، وادعاء إنهاء خدمات بما يزيد عن 1.5 مليار جنيه سنويا.
وقال إن أصحاب ما يعرف بشركات التوظيف يوهمون ضحاياهم بأن توظيف أموالهم لديهم، يعود عليهم بفوائد كبيرة، تزيد عن البنوك والبورصة، وهو ما يوقع الضحايا في شراكهم.
وطالب الديب، البرلمان، بسن تشريعات تجرم عمليات النصب هذه، وتقنين وضع الشركات التي ترغب في جمع أموال للاستثمار، كما طالب وسائل الإعلام بتوعية المواطنين من هذا الفخ، وضرورة وضع أموالهم في وسائل استثمار ومشروعات آمنة.
وأشاد الديب بدور الأجهزة الرقابية، ومباحث الأموال العامة في، والتي أطلق علي أصحابهاضبط وملاحقة هؤلاء النصابين من أفراد وشركات، بعدما زادت هذه الظاهرة بشكل كبير خلال السنوات الماضية مؤخرا بما يعرف بـ "المستريح".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
