تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اجتماعها الدوري الخميس المقبل، لمراجعة أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط توقعات بعدم إقدام المركزي على خفض أسعار الفائدة قبل اجتماع اللجنة في 28 ديسمبر المقبل.
وسيكون التضخم هو المؤشر الرئيسي للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، حيث أن استمر في اتجاه الإنخفاض فيكون مقبولا خلال تلك الفترة الإعلان عن خفض سعر الفائدة، ومن المتوقع أن يكون لهذا القرار مردود إيجابي على الاستثمار فى مصر.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
