تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، يوم الخميس 16 نوفمبر الجاري، اجتماعًا، لبحث أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، حيث كانت لجنة السياسة النقدية قررت، فى اجتماعها الماضي يوم 28 سبتمبر، تثبيت أسعار الإيداع والإقراض عند 18.75%، و19.75% على التوالي، وأوضحت اللجنة، فى بيانها، أن قرار التثبيت جاء نتيجة تراجع معدلات التضخم، وتحسن معدلات نمو الناتج المحلي، ومعدلات النمو الاقتصادي.
وتوقع الدكتور رشاد عبده، رئيس المنتدي المصري الاقتصادي، أن يتجه البنك المركزي المصري لتثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، خلال اجتماعه الخميس المقبل، لافتًا إلى أنه لا يوجد ما يدعو لخفض أسعار الفائدة، فمعدلات التضخم لا تزال مرتفعة نسبيا، فمن الضروري أن يظل البنك المركزي معتمدا على سياسته النقدية الحالية دون تغيير.
وأضاف "عبده" فى تصريحات خاصة لـ"أهل مصر" أن هناك علاقة بين سعر الفائدة ومعدل التضخم، فينبغي أن تكون سعر الفائدة متوازن مع معدل التضخم، فلا يجوز تخفيض سعر الفائدة خلال الفترة الحالية.
وأشار "عبده" إلى أن الدولة هي أكبر متضرر من ارتفاع سعر الفائدة بسبب أذون الخزانة، وارتفاع أسعار الطاقة عالميًا، مما يحمل على عجز الموازنة العامة للدولة، وبالتالي فإنه لو تم اتخاذ قرارًا من لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي بخفض الفائدة سيكون قرارًا خاطئًا.
ومن جانبه قال كرم سليمان، الخبير الاقتصادي، إنه فى ظل استمرار ارتفاع معدلات التضخم، فمن المتوقع استمرار البنك المركزي فى تثبيت أسعار الفائدة عند معدلاتها الحالية.
وأضاف "سليمان" لـ"أهل مصر" أن السياسة النقدية هي السبيل الأول لخفض معدلات التضخم، ومواجهة ارتفاع مجددا، لافتًا إلى أنه من المتوقع أن يشهد الربع الأول من العام المقبل 2018 تراجعا فى أسعار الفائدة، وقد يكون ذلك فى الاجتماع الأول للجنة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
