قالت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه تم اعتماد قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية في نوفمبر 2016 من قبل مجلس النواب وذلك كإطار تشريعي قومي لمواجهة الهجرة غير الشرعية، وكذلك تم إصدار استراتيجية وخطتي عمل وطنيتين لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية.
وأشارت "والي" في جلسة " الجهود المصرية لاستضافة اللاجئين" خلال اليوم الثاني لفعاليات منتدى الشباب العالم بشرم الشيخ إلى الاحتياجات الخاصة بتطوير آليات حماية اللاجئين وأهمها التركيز على المكون التنموي وإيجاد فرص عمل في بلدان المصدر والمعبر، والاستثمار في تعليم اللاجئين اللغة العربية لمساعدتهم على التواصل مع المجتمعات المحلية.
وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي "يجب حماية النساء من جميع أشكال الاستغلال والإيذاء والعنف، والدعم المؤسسي وتطوير الموارد البشرية للجهات الفاعلة في خدمة قضايا اللاجئين وتوفير خدمات لهم، وكذلك توعية المجتمعات المضيفة ودعم أنشطة التعاون والحوار بين المجتمعات المحلية واللاجئين.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
