افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء يوم الأحد، منتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ، بمشاركة مجموعة كبيرة من الشباب حول العالم من جنسيات مختلفة ومن مجالات متنوعة، جاءوا إلى أرض السلام ليتناقشوا في القضايا التي تشغل العالم ويطرحوا أفكارهم بكل حرية وشفافية ليكون منتدى شباب العالم ملتقا عالميا تتلاقى فيه الشعوب المحبة للسلام والداعمة للتنمية وتتكامل فيه الحضارات ويكون بمثابة منصة لإطلاق إبداعات الشباب.
وكانت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي من أبرز الوزراء المشاركين في هذا المؤتمر، حيث استغلت سحر نصر هذا المنتدى لترويج الاستثمارات المصرية أمام العالم، ويعد أبرز ما بحثته سحر نصر، هو تمويل الجانب الفنلندى لمشروع توريد 4 كراكات (معدات متعددة الأغراض)، لاستخدامها فى البحيرات الشمالية بمبلغ 305 ملايين يورو، والتى ساهمت فى تطهير وتعميق وإزالة ورد النيل بالبحيرات الشمالية.
وترصد "أهل مصر"، أبرز لقاءات وزيرة الاستثمار على هامش مشاركتها في منتدى شباب كالأتي:
التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، تيمو سيوني، وزير خارجية فنلندا، بحضور السفيرة لورا كانسيكاس، سفيرة فنلندا لدى القاهرة.
وأشادت الوزيرة بحجم التعاون مع فنلندا، وناقشت إنشاء أكبر مزرعة للإنتاج السمكى فى منطقة شرق بورسعيد بالقرب من ملاحة بورفؤاد حول محور قناة السويس الجديدة، وهى عبارة عن 23 ألف فدان يتم توسيع وتعميق وتطهير ملاحة بورفؤاد وعمل مزارع سمكية بداخلها ومزارع سمكية أرضية للأسماك البحرية، وأسماك المياه العذبة، بتكلفة 275 مليون جنيه وإجمالي إنتاج 85 ألف طن سنويا من الأسماك البحرية والعائلة البورية.
وبحث الجانبان، زيادة التعاون الاقتصادى والاستثمارى بين البلدين، وفى هذا الأطار، أكدت الوزيرة، أن مصر قامت بعدة خطوات لتحسين بيئة الاستثمار والأعمال، فى إطار البرنامج الاقتصادي لمصر، حيث صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى، على قانون الاستثمار، وأصدر المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار.
كما التقت الدكتورة سحر نصر، مع بيتر فان غوى، مدير منظمة العمل الدولية في مصر، وبحث الجانبان، الإسراع فى تنفيذ بروتوكول التعاون الموقع بين الجانبين في جنيف، بشأن برنامج تشغيل الشباب في مصر، والذي يستهدف توفير مليون فرصة عمل خلال السنوات الثلاث المقبلة، ورفع المهارات الفنية للالتحاق بالقطاعات المولدة لفرص العمل، وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير فرص عمل في المحافظات الأكثر احتياجا.
وبحثت وزيرة الاستثمار، مع عبد اللطيف واكد، مدير عام شركة أوبر فى مصر، وأحمد علي، مدير السياسات فى الشركة لشمال أفريقيا، ورنا قرطام، مدير السياسات بالشركة في مصر، توسيع نشاط الشركة في المحافظات، بعد افتتاح مركز شركة "أوبر" الجديد في مصر للخدمة المتميزة بالقاهرة والذي يعد الأول في منطقة الشرق الأوسط، بتكلفة استثمارية تقدر بنحو 20 مليون دولار، ويوفر أكثر من 1000 فرصة عمل مباشرة للشباب المصرى بحلول 2020.
وأوضحت الوزيرة، أن الحكومة حريصة أن يكون هناك بيئة أعمال وإصلاحات تشريعية تضمن ضخ القطاع الخاص استثمارات جديدة، وتوفير فرص عمل للشباب، مشيرة إلى أن مشروع قانون تنظيم خدمات شركات نقل الركاب فى السيارات الخاصة باستخدام تكنولوجيا المعلومات، سيوفر إطار تشريعي ميسر لشركة أوبر والشركات الأخرى العاملة فى هذا المجال.
وأشار عبد اللطيف واكد، إلى أن أوبر تعتزم التوسع فى نشاطها فى مصر، بعد افتتاح مركز الخدمة المتميزة والذى يعد الاستثمار الأول من نوعه لـ"أوبر" فى منطقة الشرق الأوسط، حيث تعتزم الشركة أن تصبح القاهرة مركزا لدعم عملائها فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، موضحا أن السوق المصري يعتبر من أسرع الأسواق نموا التى تعمل بها أوبر على مستوى العالم.
كما ناقشت، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، مع الدكتورة راندا أبو الحسن، مديرة البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في مصر، إجراءات إصدار الإطار الاستراتيجي الجديد لعمل الأمم المتحدة في مصر خلال الفترة من 2018 إلى 2022، بالتنسيق مع ريتشارد ديكتس، المنسق المقيم للأمم المتحدة في القاهرة، حيث يتناسب الاطار الجديد مع أجندة مصر التنموية، وتلبية احتياجات المواطنين.
وبحثا أنشطة الصندوق الاستثماري التنموي الذي سبق أن أطلقته وزارة الاستثمار بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، حيث يعمل الصندوق على إنشاء حضانات لريادة الأعمال في مصر، ودعم المستثمر الصغير فى ظل التوجه العالمي حاليا للاهتمام بنوعية الاستثمار وآثاره على الشباب، حيث سيعمل الصندوق على دعم المشروعات الناشئة التنموية، ولتشجيع الاستثمارات التي تساهم في تحقيق أهداف التنمية في مجالات مثل الحد من الفقر، وتوفير فرص العمل، والطاقة المتجددة.
وأكدت الوزيرة، أهمية وضع أولوية لمشروعات الشباب فى هذا الصندوق، ودعم رواد الأعمال، وزيادة الدعم للقطاع الخاص للمشاركة في التنمية، وذلك لربط أهداف التنمية مع الاستثمارات ذات البعد الاجتماعي والبيئي والموفرة لفرص العمل، ولتقديم خدمات أفضل للمواطن ذات تكلفة أقل، مع تحفيز نمو الشركات الناشئة من خلال إيجاد حوافز سوقية تسمح بالمنافسة، ودعم المستثمر الصغير عبر الدخول معه في شراكة عبر رأس المال، وتوفير تدريبات فنية للمستثمرين وربطهم مع السوق الخارجي والتكنولوجيا المتطورة.
وناقش الجانبان، حسب بيان للوزارة اليوم، أنشطة الصندوق الاستثماري التنموي الذي سبق أن أطلقته الوزارة بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، حيث يعمل الصندوق على إنشاء حضانات لريادة الأعمال في مصر، ودعم المستثمر الصغير فى ظل التوجه العالمي حاليا للاهتمام بنوعية الاستثمار وأثاره على الشباب، كما سيعمل الصندوق على دعم المشروعات الناشئة التنموية، وتشجيع الاستثمارات التي تساهم في تحقيق أهداف التنمية في مجالات مثل الحد من الفقر، وتوفير فرص العمل، والطاقة المتجددة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
