فرضت إيران، عقوبات مالية على مواطنيها، إذا كانوا يحملون جنسيات أجنبية، وقامت باعتقال عددا منهم بتهم جاهزة.
وكشفت بعض التقارير الإعلامية، أن إيران تمارس مضايقات كبيرة على مواطنيها الحاملين لجنسيات أجنبية، وتتخذهم بمثابة أوراق مساومة في علاقتها بالغرب.
ويقوم إيرانيون حاملون لجنسيات ثانية بزيارات إلى بلادهم الأم، ويجدون كثير منهم أنفسهم قيد الاعتقال بتهم فضفاضة مثل التجسس وقلب النظام.
واعتقل الحرس الثوري الإيراني، خلال العامين الأخيرين، ما لا يقل عن ثلاثين إيرانيا حاملين لجنسيات أجنبية.
ولا يقوم الحرس الثوري باعتقالاته اعتباطا، ذلك أن أغلب الموقوفين يحملون جنسيات غربية، كما أن 19 فردا من المعتقلين الثلاثين يحملون جنسيات أوروبية.
أما في العام الماضي، فركز الحرس الثوري الإيراني، على الحاملين للجنسية الأميركية. ويشكل الرقم المذكور زيادة غير مسبوقة منذ 2015 وهو العام الذي وقعت فيه إيران الاتفاق النووي مع القوى الغربية.
ويقول أقارب الضحايا المعتقلين إن السلطات الإيرانية جعلت ذويهم "رهائن بشرية" حتى تحقق بهم المآرب السياسية الضيقة.