تنطلق صباح اليوم السبت فى القاهرة، الجولة السابعة عشر لأعضاء اللجنة الفنية الثلاثية لسد النهضة الإثيوبي، على مدار 3 أيام، بحضور وزراء مياه النيل الشرقى "مصر والسودان وإثيوبيا"، وذلك لاستكمال المناقشات حول التقرير الاستهلالي المعد من قبل الاستشاري الفرنسي "بي إر ال"، حول العناصر الأساسية فى التقرير الذى يحدد منهجية تنفيذ الدراسات الفنية التى تحدد الآثار السلبية لسد النهضة على دولتى المصب مصر والسودان.
وتبحث الاجتماعات الخطوات القادمة في التعامل مع الملف، بما يسمح للمكتب الفرنسي البدء في دراساته الفنيه والهندسيه ووضع السيناريوهات المختلفة، لقواعد التشغيل السنوي للسد بما لا يؤثر على معدلات تدفق المياه فى مجرى النيل الأزرق، فضلا عن عدم إلحاق الضرر بالسدود المقامة على مجرى النهر، أو نظم تشغيلها حيث تضع المكاتب ضمن الدراسات النماذج الرياضية التى سيتم استخدامها فى دراسة حركة سريان المياه لدولتى المصب خلال مواسم الجفاف والأمطار لضمان دقة النتائج، ووضع قواعد الملء للخزان وفقا للمرحلة التى يمر بها الفيضان فى الهضبة الإثيوبية وقواعد التفريغ للخزان الاثيوبي، بالإضافة إلى دراسة تقييم الأثر البيئى والاجتماعى والاقتصادى على مواطنى الدول الثلاث بما يسهم فى وضع خريطة مائية للسدود المقامه على النيل الشرقى.
وأكد وزير الرى الدكتور محمد عبد العاطى، فى كلمته، خلال الاجتماع السابق الذى عقد فى أدس أبابا حرص مصر ورغبتها القوية فى التحرك العاجل واتخاذ إجراءات جادة من جانب الدول الثلاث لتفادى العقبات، وإزالة القلق بصدد التأخر فى تنفيذ الدراسات المشتركة التى أوصت بها اللجنة الدولية للخبراء، والتى تم الاتفاق عليها بين رؤساء دول وحكومات مصر وإثيوبيا والسودان فى إعلان المبادئ، والتى تقضى بضرورة وحتمية استكمال الدراسات المشتركة فى غضون الإطار الزمنى المتفق عليه.