أعلنت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، أنه سيتم إعداد مشروع قانون ينظم عمل مراكز علاج وتأهيل مرضى الإدمان، والعمل على إصدار لائحة موحدة تنظم عمل المراكز العلاجية من خلال الجهات المعنية، وذلك حفاظا على حياة المرضى والتأكد من أن العاملين بهذه المراكز من المتخصصين فى علاج الإدمان.
وأضافت غادة والى، عقب اجتماع اللجنة المشكلة من مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان لمراجعة ضوابط المراكز العلاجية لمرضى الإدمان بحضور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان واللواء زكريا الغمرى مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والدكتور على محروس وكيل وزارة الصحة للعلاج الحر والدكتورة منال العطار الأمين العام للمجلس القومى للصحة النفسية والدكتور طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية وممثلى وزارة العدل، أنه سيتم أيضا تكثيف الحملات على المراكز العلاجية غير المرخصة بمشاركة وزارتى الداخلية والصحة لتقنين أوضاعها، وفقا للشروط المنظمة إضافة إلى إعداد الضوابط والإجراءات القانونية والإدارية لإنشاء وإدارة المراكز العلاجية "العلاج الطبى، التأهيل النفسى والاجتماعى".
من جانبه، أوضح عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى أنه يتم حاليا عقد ورش عمل مع اللجنة المشكلة من مجلس إدارة صندوق مكافحة الإدمان بشأن إعداد تقرير عن الوضع الراهن لمراكز علاج الإدمان غير المرخصة والمشاكل المرتبطة بها لإعداد مشروع قانون لعرضه على البرلمان ينظم عمل المراكز العلاجية لمرضى الإدمان بما يضمن تقديم خدمة طبية جيدة لمرضى الإدمان، وكذلك التأهيل النفسى لهم بعد برنامج العلاج.