أجلت اليوم الأحد الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة، الطعن المقدم من مجموعة محامين، ضد قرار نقيبهم سامح عاشور، الخاص بشروط القيد والاشتراك السنوى فى جداول النقابة للعام 2018، لجلسة 26 نوفمبر.
وقالت الدعوى، إن لجنة القبول بالنقابة العامة للمحامين، أصدرت قرارًا تفصيليًّا بضوابط الاشتراك وتعديل القيد لعام 2018، تضمنت بينها حالات المحامين العاملين بالخارج والداخل معا، وسريان طلب شهادة التحركات على جميع طالبى تجديد وتعديل القيد على السواء.