بيروت تنفي تسلم أي إحداثيات أمريكية لمواقع السلاح وتترقب جولة روما لتبلور آلية حصر السلاح

أكد مصدر رسمي لبناني أن الجيش اللبناني لم يتلق من الجانب الأمريكي أي خرائط أو إحداثيات تتعلق بمواقع يُشتبه بوجود سلاح فيها، وذلك وسط مباحثات مكثفة وترتيبات تتعلق بضبط الأوضاع الميدانية. وأوضح المصدر في تصريحات أدلى بها لقناة "الجزيرة"، أن هناك تنسيقاً يومياً ومستمراً بين الجيشين اللبناني والأميركي يُدار عبر لجنة خاصة والسفارة الأميركية في بيروت، إلا أنه لم يتم تسليم أي بيانات جغرافية تخص مواقع أسلحة مفترضة.

وفي السياق ذاته، كشف المصدر الرسمي عن تلقي السلطات اللبنانية ضمانات أمريكية صريحة تنص على عدم استهداف "المطالق أو المناطق التجريبية" التي يعمل فيها الجيش اللبناني، مشيراً إلى أنه لم يتم إبلاغ الجانب اللبناني بأي مواعيد زمنية محددة لإنهاء العمل في تلك المناطق التجريبية الثلاث. وتأتي هذه التطورات بينما يستعد الوفد اللبناني، الذي يضم تشكيلة من الدبلوماسيين وضباط الجيش، للمشاركة في الجولة التفاوضية السابعة بالعاصمة الإيطالية روما.

ومن المنتظر أن تساهم جولة المفاوضات القادمة في روما في بلورة الإجراءات العملية المطلوبة من الجانبين فيما يخص المناطق التجريبية، فضلاً عن تحديد الآلية الدقيقة للتحقق من حصر السلاح وبسط سيطرة الجيش الكاملة على المنطقة. وشدد المصدر اللبناني على أهمية أن تلعب واشنطن دور الضامن الحقيقي لمنع أي استفزازات أو اعتداءات إسرائيلية متجددة ضد المؤسسة العسكرية، مؤكداً أن مسار جدولة الانسحاب ووقف الاعتداءات يمثلان ركيزة أساسية لنجاح خطة حصر السلاح وتنفيذها على الأرض.## مصادر رسمية لبنانية للجزيرة: الجيش لم يتلق أي خرائط أو إحداثيات أمريكية بشأن مواقع السلاح

في تطور لافت للموقف الميداني والسياسي في لبنان، نفى مصدر رسمي لبناني رفيع المستوى، في تصريحات خاصة لقناة "الجزيرة"، صحة التقارير التي تحدثت عن تسلم المؤسسة العسكرية اللبنانية لخرائط أو إحداثيات ميدانية من الجانب الأمريكي تحدد مواقع أو مخازن يشتبه بوجود أسلحة فيها. وأكد المصدر أن قيادة الجيش اللبناني لم تتلق أية معلومات استخباراتية أو وثائق رسمية من واشنطن بهذا الشأن، في ظل التباين المستمر حول آليات تطبيق القرارات الدولية وترتيبات الأمن الداخلي والحدودي.

وتأتي هذه التوضيحات الرسمية لتفنيد الأنباء التي تم تداولها مؤخراً حول وجود ضغوط أو تنسيق ميداني مباشر ودقيق للبحث عن مواقع أسلحة خارج سلطة الدولة، حيث تشدد المؤسسة العسكرية دائماً على التزامها بالمهام الوطنية والدفاع عن سيادة البلاد وفقاً لتقديراتها الأمنية واستراتيجيتها الدفاعية المستقلة. ويحرص الجيش اللبناني على النأي بنفسه عن التجاذبات السياسية والإعلامية المرتبطة بالملفات الأمنية الحساسة، لا سيما تلك التي تشمل أطرافاً إقليمية ودولية.

وعلى الصعيد الدبلوماسي، يعكس هذا النفي حرص بيروت على ضبط إيقاع التنسيق الأمني مع الشركاء الدوليين، وفي مقدمتهم الولايات المتحدة، بحيث لا يمس بالاستقرار الداخلي أو يثير توترات إضافية في توقيت تشهد فيه المنطقة توترات متصاعدة واختبارات قاسية للقدرة على التهدئة. وتظل القنوات الرسمية اللبنانية المرجع الأساسي لتأكيد أو نفي أي تعاون عسكري أو أمني استخباري، وسط ترقب واسع لطبيعة التفاهمات المستقبلية بين لبنان والمجتمع الدولي بشأن ضبط الحدود ومستقبل الأوضاع الأمنية.