دائما ما يتم الإعلان عن منح خارجية تقدم لمصر، من أجل تطوير المنظومة التعليمية في كل عام، ومع ذلك نجد أن الأمر يزداد سوءًا، ولا أحد يعلم فيما تنفق هذه الأموال التي تقدر بالملايين.
وحصلت مصر منتصف الشهر الماضي، على مراكز متأخرة في جودة التعليم الأساسي والعالي، وفقًا لمؤشر التنافسية العالمية – الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي – للعام 2018 - 2017.
وقارن مؤشر التنافسية العالمية بين 137 دولة في تقريره الأخير، وحصلت مصر على "المركز 129 في جودة التعليم".
وإليكم رصد لبعض المنح التي حصلت عليها مصر من أجل تطوير التعليم، فمنذ ستة أشهر، وقع الدكتور طارق شوقي وزير التعليم، "بروتوكول" جديدا مع هيئة "إنقاذ الطفولة" والممول من المعونة الأمريكية بمبلغ 15 ملايين دولار، الأمر الذي تم الإعلان عنه صباح أمس، من قبل السفارة الأمريكية بالقاهرة.
وأعلنت السفارة عن توقيع كلا من الولايات المتحدة الأمريكية، ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اتفاقية بقيمة 15 مليون دولار تركز على تحسين مناهج القراءة والرياضيات في المدارس الابتدائية، وتطوير ما يزيد على 100 ألف مادة تعليمية جديدة".
ومنذ ثلاثة أشهر صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية اليابانية توشيهيدى آندو، خلال لقائه عددًا من الصحفيين، أن وزير خارجيته تارو كونو رحب خلال لقائه بالرئيس عبد الفتاح السيسي، أثناء أول زيارة له بالقاهرة، أشاد بالتطورات الكبيرة فى علاقات البلدين وبخاصة فى مجال التعليم، حيث أعلن الوزير خلال اللقاء عن تقديم مساعدة جديدة لمصر في هذا المجال ممثلة فى قرض بقيمة ١٦٩ مليون دولار أمريكي للتمويل المالي لنظام التعليم الياباني في مصر.
وكشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، منذ ما يقرب من ثلاثة أشهر، عن منحة إماراتية لمصر تتمثل في مليوني نسخة من كتاب تعليمي بقيمة 70 مليون دولار.
وقال «شوقي» إن حاكم الإمارات الشيخ «خليفة بن زايد آل نهيان»، أهدى مصر مليوني نسخة من كتاب «ألف اختراع واختراع»، لاطلاع الطلاب المصريين عليه مجانا.
وأضاف أن «تكلفة النسخة الواحدة من الكتاب 35 دولارا أمريكيا، أي بإجمالي 70 مليون دولار»، ووصف الوزير الخطوة الإماراتية بأنها تعكس «اهتمام الإمارات بالمشاركة في تحقيق الحلم المصري التعليمي».
وفي هذا الأمر تحدث إلينا الدكتور كمال مغيث الخبير التربوي، قائلا،: "من المفترض أن توضح لنا وزارة التربية والتعليم آليات إنفاق المنح المقدمة لمصر من الخارج فيما تصرف وما هو مصيرها وما حجم المنح التي تتلقاها الوزارة في كل عام، وما نعلمه نحن أن هناك منح خاصة بصندوق تطوير التعليم التابع لمجلس الوزراء، وهذه المنح تنفق على تطوير التعليم الفني، وتلك المنح تأتي من خلال تقدم مجلس الوزراء إلى بعض المانحين بطلب لعمل تجارب في التعليم الثانوي الفني، ولكن لا نعلم فيما تنفق تلك الأموال أو أين تذهب".
وبالنسبة لوزارة التربية والتعليم قال "مغيث" في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر": "يتم التقديم بطلب لبعض المانحين من قبل الوزارة من أجل عمل تجارب في المنظومة التعليمية، مضيفا فمن وجهة نظري الشخصية أن من يحدد طرق إنفاق تلك المنح لا توجد لديه آلية إنفاق محددة لذلك يتم توزيع الأمول بشكل عشوائي، وقد طالبت منذ فترة أن يتم إنفاق تلك الأموال في شفافية شديدة، وأن يكون هناك أولويات معلومة للجميع تنفق عليها تلك المنح، وذلك لتوفير جزء من ميزانية الوزارة لكي تصرف في مكانها الصحيح بدلا من العشوائية التي تحدث في توزيع أموال تلك المنح دون فائدة".
من جهته قال الدكتور حسن شحاتة الخبير التربوي:" إن الدعم المالي الذي يأتي من خارج مصر لتطوير التعليم يذهب إلى صندوق تطوير التعليم، فهذا الصندوق هو المعني بإجراء بحوث وتجارب بقصد تطوير التعليم، ولكن معظم هذه الأموال تضيع مكافآت ومرتبات للعاملين في صندوق تطوير التعليم، وذلك لأن الصندوق في وادي والتعليم في وادي آخر".
وأوضح "شحاتة" في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر" أنه من المفترض تتوجه هذه الأموال إلى بناء المدارس أولًا، ثم تجهيزها بالتكنولوجيا المتقدمة، فهذا ركن أساسي من أركان بناء التعليم، فمعظ المدارس الموجودة لدينا غير مؤهلة أو مكتملة بشكل تام، كما أننا لأبد أن نعمل على تقليل الكثافة داخل الفصول، لتحسين العملية التعليمية، كما أن تزويد المدارس بالتكنولوجيا يساعد على تطوير أساليب التدريس والتعامل التكنولوجي في المناهج، فيجب أن يكون هناك مصارف واضحة ومعلومة لإنفاق أموال المنح، كما أنه يجب أن نركز في إنفاق تلك المنح على المناطق المحرومة من التعليم والأبنية التعليمية، وتخصيص جزء منها لتدريب المعلمين.
وتابع الخبير التربوي: معظم هذه الأموال تنفق داخل صندوق تطوير التعليم على المرتبات والمكافآت، إنفاقًا باليًا ليس له عائد حقيقي على التعليم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
