أمرت نيابة أمن الدولة بالشرقية بإحالة خلية إرهابية لمحكمة الجنايات (دائرة الارهاب)، وحددت المحكمة جلسة 26 نوفمبر الجاري لنظر القضية المتهمين فيها بالشروع في قتل مواطنين والتظاهر واتلاف المال العام والممتلكات الخاصة.
وأشارت التحقيقات قيام كلا من "عبد الرحمن.م.ا.د" 18 سنة، طالب ومقيم حي المغازي بندر ابوحماد، و" وليد.م.م.ع" 37 سنة، عامل نظافة ومقيم حي المنشية بندر ابوحماد، بالانضمام لجماعة الإخوان الإرهابية في عام 2015 بهدف منع موسسات الدولة وسلطاتها العامه من ممارسة اعمالها والاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطنيين وغيرها من الحريات والحقوق العامة، التي كلفها الدستور والقانون واحرزو بالوحده الوطنية والسلام الاجتماعي مع علمهم باغراضها وكان الارهاب هو الوسيلة التي تستخدمها تلك الجماعه في تحقيق الاغراض على النحو المبين من التحقيقات.
وأضافت التحقيقات أن المتهمين حازا وأحرزا بالذات وبالواسطة بغير ترخيص أسلحة نارية غير مششخنة (فرد خرطوش)، كما حازو وأحرزو بالذات والواسطة ذخائر مما تستخدم علي الأسلحه النارية محل الاتهام السابق دون أن يكون لهم مرخصا.
وأوضحت تحقيقات النيابة أن المتهمين اشتركا وآخرين مجهولين في تجمهر الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء علي الأشخاص وتخريب الممتلكات العامه والخاصة وكان ذلك باستعمال القوة والعنف حال كون بعضهم حاملين سلاح ناري من شأنه إحداث الموت إذا استخدم بطبيعته فرد خرطوش قد وقعت منهم تنفيذا الغرض المقصود من التجمهر مع علمهم به الجريمه الأتية.
وأضافت "شرعو في قتل المجني عليهما "وائل.ر.ع" و"ياسر.ا.م" عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتو النية وعقدو العزم علي اطلاق أعيرة نارية من أسلحة خرطوش تم اعدادها حال تظاهرهم الغير سلمي وتوقعوا مقتل المتواجدين كنتيجة محتملة فأحدثو إصابتهم بيد انهم قد خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لارادتهم فيه وهو تدارك المجني عليهم بالعلاج».
وأشارت النيابة إلى أن المتهمين أتلفو عمدا أموالا منقولة لايمتلكونها للمجني عليهم "وائل.ر" و" سهير.ب" ومايك.ج" وقد ترتب علي ذلك حرز مالي قيمته أكثر من 50 ألف جنيه وقد نشا عن ذلك جعل حياة الناس في خطر وكان ذلك تنفيذا لغرض ارهابي تلي النحو المبين من التحقيقات.
كما أتلف الجناة عمدا أملاكا عامة جدار السكة الحديد بأن شوهوه بعبارات إحداث تلف به علي النحو الوارد بمعاينة النيابة العامة وكان ذلك تنفيذا لغرض ارهابي علي النحو المبين من التحقيقات، فضلا عن استعراضهم القوة والتلويح بالعنف واستخدامه ضد المجني عليهم من المواطنين والمارة في محيط مكان تظاهرهم سالفي الذكر بقصد ترويعهم وتخويفهم بالحاق الأذي المادي والمعنوي بهم حال كون بعضهم حاملا لسلاح ناري، تكديرا للأمن والسكينة العامة وتعريضا لحياتهم للخطر حال حملهم لأسلحه نارية وقد وقع منهم نتيجة لذلك الجرائم محل الاتهامات السابقة للخطر حال حملهم لأسلحه نارية وقد وقع منهم نتيجه لذلك الجرائم محل الاتهامات السابقة.
وبناء عليه انتهت النيابة إحالة القضية للجنايات والتي حددت جلسة لبدء أولى محاكمتهم خلال الشهر الجاري.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
