تسعي الحكومة المصرية والبنك المركزي، لسداد معظم الالتزامات والقروض قصيرة الأجل في موعد استحقاقها لكافة المؤسسات والبنوك الدولية سواء عن طريق التجديد أو السداد المباشر، ويشهد شهر نوفمبر الجاري موعد استحقاق سداد 4 مليارات دولار كانت قد طرحتهم الحكومة العام الماضي في شكل سندات دولارية.
وأعلن البنك المركزي المصري، سداد اجمالي مبلغ 2 مليار دولار فى 9 نوفمبر 2017 قيمة عملية بيع مع الالتزام بإعادة الشراء، لسندات دولارية مع مجموعة من البنوك الدولية، مؤكدًا التزام مصر على الوفاء بجميع التزاماتها الخارجية في مواعيد استحقاقها.
والغريب أن الحكومة قامت باقتراض 3 مليار دولار من نفس البنوك الدولية بعد سداد الـ 2 مليار دولار بحوالي 72 ساعة فقط، وكأنها ترفع شعار"سدد وأقترض"، وقام البنك المركزى المصرى، بإبرام اتفاقية بيع مع الالتزام بإعادة الشراء جديدة فى 13 نوفمبر 2017 مع نفس مجموعة البنوك الدولية وهم :Barclays Bank PLC, Citigroup Global Markets Limited, Credit Suisse AG, London Branch, Deutsche Bank AG, London Branch, HSBC Bank plc, HSBC Bank Middle East Limited, J.P. , Nomura International plcatixisMorgan Securities plc, N
وأكد البنك المركزي أن الاتفاق الجديدة بقيمة 3,1 مليار دولار لمدة عام، وقد بلغ إجمالي الطلبات المقدمة 4,3 مليار دولار مما يعتبر شهادة ثقة من قبل الأسواق العالمية في نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الجاري تنفيذه حسب المركزي، فضلاً عن الالتزام المستمر الذى أبدته السلطات المصرية فى تعزيز الأوضاع الاقتصادية والمالية المحلية.
من جانبه يقول الدكتور وائل النحاس الخبير الاقتصادي، أن ما تقوم به الحكومة هو عملية تجديد مقنعة للقروض مع دفع الفائدة أو زيادة القرض الجديد بحجم الفائدة على القرض القديم، موضحا أن الحكومة تجمل الأرقام فقط وتستبدل ورقة بورقة أكبر منها أو قرض بقرض أكبر منه.
مشيرا إلى أن حجم القروض أصبح يمثل "كرة ثلج" تكبر كل يوم وهو ما يعد خطرا كبيرا تحاول الحكومة التقليل منه عندما تتحدث عن أن هناك حوالي 12,4 مليار دولار فقط قروض قصيرة الآجل في حين أن باقي القروض وخاصة متوسطة الأجل ستصبح قصيرة الأجل بعد عام أو عامين.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
