خبيرة دولية: مصر تمتلك الأدلة الكافية للجوء للتحكيم الدولي في "سد النهضة"

جددت صحف إثيوبية هجومها على مصر، متهمة القاهرة بالتنسيق مع السعودية من أجل ما وصفته بتخريب سد النهضة، المشروع القومي لإثيوبيا.

وأكدت شريهان أشرف، خبيرة الشؤون الإفريقية، أن صحيفة أديس نيوز الناطقة باللغة الأمهرية، نشرت أخبار تفيد أن وزارة الموارد المائية المصرية، أعلنت بشكل رسمي التخلي عن متابعة ملف سد النهضة بعد إعلانها الفشل في الوصول لاتفاق بشأن التقرير الاستهلالي مع إثيوبيا والسودان، على أن يتابع ذلك الملف رئاسة الجمهورية المصرية بالتنسيق مع بعض من الجهات الدولية للتصعيد ضد إثيوبيا ومنها السعودية حيث ألقت القبض على بعض الممولين لسد النهضة، على حسب وصف الصحيفة، مشيرة إلى أن الصحف الإثيوبية تتهم مصر دائمًا بمحاولة عرقلة بناء السد بالتعاون مع دول الجوار.

وأوضحت "شريهان"، أن مصر لديها الأوراق والدلائل التي تؤكد التضرر من سد النهضة، لذلك فخطوة اللجوء إلى التحكيم الدولي باتت ضرورة بعد تجميد المفاوضات، فالأزمة الحقيقية تتركز في كمية المياه خلف سد النهضة وفترة ملئ الخزان التي ستبدأ في نهاية العام الحالي والتي بالتأكيد ستضر بالحصة التاريخية لمصر.

وتابعت الخبيرة في الشأن الإفريقي بجامعة القاهرة، إن إثيوبيا نفذت 75% من أعمال بناء سد النهضة، في الوقت التي كانت تسير فيه المفاوضات، وبالتالي فأن أديس أبابا لما تلتزم بما وقعت عليه في اتفاق الخرطوم في مارس 2015 بعدم تأثير السد سلبًا على مصر وحصتها المائية والعلاقات الثانئية.

وتوصلت الدول الثلاث إلى اتفاق في الخرطوم نص على أن "تقوم المكاتب الاستشارية بإعداد دراسة فنية عن سد النهضة في مدة لا تزيد عن 11 شهرًا، ويتم الاتفاق بعد انتهاء الدراسات على كيفية إنجاز سد النهضة وتشغيله دون الإضرار بدولتي المصب؛ مصر والسودان".