القوى السياسية بسنورس ترفض ضغوط برلماني لاقامة مدرسة بدلا من مزرعة دواجن(مستند)

أصدرت عدد من القوى السياسية، فى مركز سنورس بالفيوم بيانا حول قيام أحد أعضاء مجلس النواب بالحصول على ترخيص بتحويل مزرعة دواجن إلى مدرسة.

ترجع أحداث الواقعة إلى شهر مارس عام 2007 عندما حصل، احمد مصطفي عبدالواحد علي ترخيص بتحويل مزرعة دواجن كائنه في حوض المسيلة البحري نمرة 39 زمام قرية بيهمو إلي مدرسة خاصة خارج الحيز العمراني لكنه لم يتم تنفيذ هذا الترخيص في حينه وبعد مرور عدة سنوات عاد المواطن نفسه إلي الطلب بالسير في إجراءات ترخيص المدرسة في الوقت الذي كانت قد صدرت قوانين وقرارات وزارية أخري مغايرة لما كان عليه الأمر في عام صدور الموافقة الأولي في 15 مارس 2007 وهذا الأمر الذي عبرت عنه الادارة المركزية لحماية الأراضي في كتابها رقم 3626 في 2332016 بعدم إمكانية تجديد الموافقه السابقة لصدورها في ظل قوانين وقرارات وتعليمات تم إلغاؤها بصدور القرار الوزاري رقم 1836 لعام 2011 والذي اعتبر أن المدارس الخاصة ليست من ضمن المشاريع المرخص بإقامتها علي الأرض الزراعية خارج الحيز العمراني وعلي هذا فأننا كأبناء لمركز ومدينة سنورس نؤكد علي ما يلي

اولا: أن المواطن احمد مصطفي عبدالواحد، الذي أصبح نائبا عن دائرة مركز سنورس طبقا لانتخابات عام 2015 ينبغي أن يكون من الداعمين للالتزام بالقوانين والقرارات الحكومية وليس ساعيا للانقضاض عليها ومخالفتها..

ثانيا:اننا ندعم بكل قوة موقف الوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس والادارة الهندسية برفضهم الموافقة علي طلب النائب رغم الضغوط الهائلة التي يمارسها عليهم وندعوهم للاستمرار في تطبيق القانون دون خوف من ضغوط او تهديدات.

ثالثا: أننا نؤكد لوزير التنمية المحلية، ورئيس مجلس النواب، ومحافظ الفيوم، ورئيس مركز مدينة سنورس، أن علينا جميعا أن نرسخ لقيم المساواه والعدل بين المواطنين واحترام القانون وتطبيقه على الجميع من دون تفرقه لأن هذه القيمة هى التى يدعوا اليها السيد رئيس الجمهورية فى كل خطاباته إلى الشعب المصرى وهو ما ندعوكم للالتزام به وتطبيقه على أرض الواقع.

وقع علي البيان ممثلون عن أحزاب الوفد والمصري الديمقراطي،والتجمع والناصري، والكرامة،وحركة راقب شارك،وحركة الفيوم تريد وملتقي ابناء الفيوم، والمجلس القومي العربي لحقوق الانسان.